وخامسها: أنا قدرنا التعارض، فأحاديثنا أكثر رواة وأصح إسنادا وأقرب إلى الاحتياط وذلك يوجب ترجيحها.
[مسألة مس ذكر غيره كمس ذكره]
مسألة:
ومس ذكر غيره كمس ذكره وأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم («يتوضأ من مس الذكر») رواه أحمد والنسائي وذكر الصغير كذكر الكبير لعموم الحديث، وذكر الميت كالحي في المنصوص من الوجهين، وفي الآخر لا ينقض كمس الميتة، والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة بخلاف مس الذكر من الميت " وسواء مسه عمدا أو سهوا لشهوة أو غيرها في المشهور عنه، وعنه إنما ينقض إذا تعمد مسه سواء ذكر الطهارة أو نسيها بخلاف ما وقعت يده عليه بغير قصد، لقول علي عليه السلام: " إذا لم تتعمده فلا شيء عليك " ذكره الإمام أحمد، ولأن تعمد مسه مظنة حدوث الشهوة، وعنه إن تعمد مسه لشهوة نقض وإلا فلا، كمس النساء، لأنه حينئذ يكون مظنة خروج الخارج، والأول هو المذهب لعموم الحديث
من غير تفريق بين الحشفة وسائر القضيب، لأن اسم الذكر يشمل ذلك، هذا هو المشهور عنه، وعنه لا ينقض إلا مس الحشفة لأنه هو مخرج الحدث وبه تتعلق الطهارة الكبرى، وسواء مسه ببطن يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع في المشهور عنه، وعنه إن النقض يختص ببطن الكف لأن اللمس المعهود به، وعنه ينقض مسه بالذراع جميعه لأن اليد في الوضوء هي اليد في المرفق، والصحيح الأول لقوله («إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه») واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع كما في آية السرقة والمحاربة والتيمم، وقوله («إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده») يعم ظهرها وبطنها كما عمها قوله: يغمس يده، وآية التيمم، فأما مس الذكر بغير اليد فلا ينقض إلا إذا مسه بفرجه في المشهور من المذهب لأنه أدعى إلى الخروج من مس الذكر وأفحش، وفيه وجه أنه لا ينقض لأن الحكم في الأصل بعيد.
وينتقض الوضوء بمس فرج المرأة في إحدى الروايتين منها ومن امرأة أخرى، وفي الأخرى لا ينقض لأن الأحاديث المشهورة " «من مس ذكره» " ومفهومها انتفاء ذلك عن غير الذكر.
والأول أقوى؛ لأن قوله: مس فرجه يعم النوعين، وذكر بعض الذكر وحده لا يخالف؛ لأن الخاص الموافق للعام لا يخصصه بل يؤكده دلالة القدر الموافق منه ويبقى الباقي مدلولا عليه بالعموم فقط، ومن قال من أصحابنا تخصيصه لحظ في ذلك أن يكون المفهوم مرادا والمفهوم هنا غير مراد لأن تخصيص
الذكر بالذكر لأن الخطاب كان للرجال ولهذا قلنا من مس ذكره وذكر غيره فإن قوله: " ذكره " إنما خصه؛ لأن الغالب أن الإنسان إنما يمس ذكر نفسه، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» " رواه أحمد، وفي مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض، اختارها جماعة من أصحابنا؛ لعموم قوله " «من مس فرجه» "، ولأنه مخرج الحدث فينقض " كالذكر " والأخرى لا ينقض واختارها بعضهم، قال الخلال: " والعمل والأشيع في قوله، وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر لأن الحديث المشهور من مس ذكره " " فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر، كما في قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] وقوله سبحانه وتعالى {ويحفظوا فروجهم} [النور: 30].