ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط، ووجه الأول أن عبد الله بن أبي أوفى " بزق دما فمضى في صلاته " و " عصر ابن عمر بثرة فجرى دم فلم يتوضأ " ذكره أحمد والبخاري.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - " أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضأ ".
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع مخاطه شيء من دم قال " لا بأس يتم صلاته " ذكره أحمد.
وقال: قال ابن عباس " في الدم إذا كان فاحشا أعاد " وقال: " الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء " لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه ولأنه لا يجب إزالة " عين " هذه النجاسة فأن لا يجب تطهير الأعضاء بسببها أولى، وذلك لأنه ليس لها محل معتاد ولا يستعد لها والابتلاء بها كثير، فعفي عن يسيرها في طهارتي الحدث والخبث بخلاف نجاسة السبيل، وقد تقدم حد الكثير في مسائل العفو، فأما الخارج الطاهر من البدن كالجشاء والنخامة ونحو ذلك فلا وضوء فيه.
[مسألة زوال العقل إلا النوم اليسير]
مسألة:
" وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما "
لا يختلف المذهب أن النوم في الجملة ينقض الوضوء وليس هو في نفسه حدثا وإنما هو مظنة الحدث، وإنما قلنا ينقض الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: («ولكن من غائط وبول ونوم») فأمر أن لا ينزع الخف من النوم ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة لما كان حاجة إلى الأمر بأن لا ينزع الخف منه.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: («العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ») رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: («العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء») رواه أحمد والدارقطني، وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال: " حديث علي أثبت وأقوى " ولأن النوم مظنة خروج الخارج لاستطلاق الوكاء
فقامت مقام حقيقة الحدث، لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة، وإذا وجدت لمناط الحكم بها، ولو كان حدثا لاستوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما " «أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ» " قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما سأله عن ذلك: " إنها ليست لك ولا لأصحابك إنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ " رواه أحمد، وذكر مسلم في الصحيح عن سفيان الثوري قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغنا " «أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه» " فلما لم ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بنومه لأن قلبه يقظان وهو محفوظ في منامه لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث بخلاف غيره، ولو كان حدثا لم يفرق بينه وبين غيره كسائر الأحداث، والنوم قسمان: كثير وقليل، أما الكثير: فينقض مطلقا لعموم الأحاديث فيه.
«قال ابن عباس - رضي الله عنه -: " وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين» وقد روي مرفوعا.
ولأن النوم الكثير قد يفضي إلى الحدث من غير شعور لطول زمانه وعدم الإحساس معه بخلاف اليسير، ولأن زوال العقل قد استغرق فنقض على
كل حال كالإغماء والسكر والجنون فإن سائر الأشياء التي تزيل العقل من الإغماء والجنون والسكر لا يفرق فيها بين هيئة وهيئة، وكذلك النوم المستغرق، وأما النوم اليسير فينقض وضوء المضطجع رواية واحدة ولا ينقض وضوء القاعد رواية واحدة، وفي القائم والراكع والساجد سواء كان في صلاة أو في غير صلاة أربع روايات: إحداها: ينقض مطلقا لأن العموم يقتضي النقض بكل نوم خصصه الجالس لما روى أنس - رضي الله عنه - قال: " «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» " رواه مسلم ورواه أبو داود ولفظه: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ".