وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. فأما إذا نقله بيده أو صبه فيهما من الإناء صبا وتوضأ قبل غسلهما فهل يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين، ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر الوجهين وفي الآخر يراق بكل حال، وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول بأنه غير طهور توضأ به وتيمم، والمنفصل من اليد المغسولة كالمغتسل به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه وإلا فكالمستحب.
فصل:
ولا يكره المسخن بالشمس في المنصوص المشهور، وقال التميمي وحفيده رزق الله: يكره؛ لأنه روي عن عمر: " لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص " وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أن
أحدا برص، ولأن ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد، والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك فنهى عنه كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل وقال: " ما أراه يغني شيئا» "، ثم قال: " «أنتم أعلم بأمر دنياكم» " لأن المرجع في ذلك إلى العادة، وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في دخول الحمام بالأزر، إلا أن يكون الوقود نجسا فيكره في أصح الروايتين لاحتمال وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء، فإن كان بينهما حاجز حصين كره أيضا في أحد الوجهين لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان، وأما إزالة النجاسة به فتكره قولا واحدا.
[مسألة إذا شك في طهارة الماء أو غيره بنى على اليقين]
مسألة:
(وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين).
يعني إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارته، وكذلك إذا تيقن النجاسة، وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان، وهذه قاعدة ممهدة في الشرع وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك، ولذلك لم يكره التوضؤ بماء سقايات الأسواق والحياض المورودة، وكذلك إذا تيقن الحدث أو الطهارة وشك في زواله بنى على المستيقن، فإذا شك في عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل.
وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة، وإذا شك في خلق الجنين وقت موت مورثه بنى على اليقين وهو العدم، وفروع هذا الأصل كثيرة جدا، والسبب في ذلك أن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرى، وبقاء الثانية وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد الإبقاء، فيكون البقاء أيسر من الحدوث فيكون أكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فإن أخبره مخبر بنجاسته لم يجب أن يقبل منه حتى يبين السبب فيقبل سواء كان رجلا أو امرأة مستورا أو معروفا بالعدالة بخلاف الفاسق، وخبر الصبي كشهادته.