وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة، بدليل نتنها فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنها، وربما عللوا ذلك بأن هذا لا يدرك فتعليق النقض به محال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة («لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا») وهذه الريح لا تسمع ولا تشم وإنما تعلم بأن يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرة بول فإذا انتهى إلى طرف الذكر فلم يجد له (أثرا) علم أنها الريح، ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني، وإن الريح تنجس الماء اليسير حيث لم ينقض الطهارة بشيء طاهر ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة الكبرى، فلا يدخل في نواقض الوضوء، إلا أن هذا لا يصح فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل.
والصحيح الأول؛ لأنه خارج من السبيل فنقض، كريح الدبر فإنها طاهرة، واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فإن الريح قد تكتسب من انفصال أجزاء كالحشا المتغيرة والماء بجيفة على جانبه، ولو فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة فإنما خالطت أجزاء هوائية وذلك لا يوجب التنجس كما تقدم، وقولهم: الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة لأجزاء من النجاسة، قلنا: بل نادت الرائحة إلى الهواء الخارج من غير أجزاء، كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار.
والفقه في ذلك أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبا فعلق الحكم بهذه المظنة، وإن علقناه بنفس خروج النجاسة أيضا، وإذا قطر في إحليله دهنا ثم سال، أو احتشى في قبله أو دبره قطنا ثم خرج منه شيء لا بلة معه، أو كان في وسط القطن ميل فسقط بلا بلة، نقض في أشهر الوجوه لأنه خارج من السبيل.
والثاني: لا ينقض؛ لأنه خارج طاهر وجريان الطاهر في مجرى النجس الباطن لا ينجسه كجريان النجاسة في مجرى القيء ومني المرأة في مجرى دمها.
والثالث: ينقض الدهن؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه بخلاف القطن والميل فأما إن تحقق خروج شيء من بلة الباطن نقض قولا واحدا، وكذلك إن احتقن فخرج شيء من الحقنة أو وطئ الرجل المرأة فدب ماؤه فدخل في فرجها ثم خرج؛ لأن هذا دخل الجوف فحكم بتنجيسه.
وكذلك لو أدخل الميل ثم أخرجه، ولو لم يخرج شيء من الحقنة وماء الرجل لم ينقض، كما لو لم يخرج الميل، وقيل ينقض لأنه في الغالب لا بد أن يتراجع منه أجزاء يسيرة فينقض بوجود المظنة، كالنوم ولو استرخت مقعدته فظهرت وعليها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت نقض في أشبه الوجهين بكلامه؛ لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدن فأشبهت المتصلة.
والثاني: لا تنقض لأنها لم تفارق محلها من الباطن فأشبهت ما لم تظهر، وكذلك لا يحب الاستنجاء منها، وكما لو أخرج الصائم لسانه ثم أدخله وعليه ريقه فابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل.