على وجهين:
أحدهما: لا يجزئه كما ذكره الشيخ واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما لأنه شده لغير حاجة فيمسح بقدر الحاجة ويتيمم للزائد، وقيل يمسحه أيضا مع التيمم.
والثاني: يجزئه مسحه، قاله الخلال وغيره؛ لأنه قد صار به ضرورة إلى المسح عليه فأشبه موضع الكسر، وترك التحرز منه لا يمنع الرخصة كمن كسر عظمه ابتداء، قال الخلال: " كان أبو عبد الله يتوقى لأن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مسألة الميموني والمروزي لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها " وقوله: " إلى أن يحلها " " يعني لا يتوقت مسحها كالخف ونحو ذلك في الطهارتين؛ لأن مسحه لضرورة بخلاف مسح الخف، ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح لأنه مسح مشروع للضرورة فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكي مبدله، بخلاف الخف والعمامة وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها خارجا عنه مسح ما يحاذي محل الفرض ".
وهل يشترط أن يتقدمها طهارة على روايتين:
إحداهما: يشترط كالخف، اختارها الخرقي وغيره، فعلى هذا إن شدها على حدث نزعها، فإن أضره نزعها، تيمم لها كالجريح وقيل يمسحها ويتيمم.
والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشد، اختارها الخلال وصاحبه وغيرهما، وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة، وهي اختيار الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخف، ثم ذكر الجبيرة بعد ذلك ولم يشترط لها ذلك، لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة.
وكذلك حديث علي، وكذلك ابن عمر وتفارق الخف من وجهين:
أحدهما: أن الكسر والفك يقع فجأة وبغتة ويبادر إلى إصلاحه عادة، ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم وربما تعذرت الطهارة بأن يجري دم ينقض الطهارة ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل وهو متعذر فيضطر إلى شدها على الحدث، فإما أن يؤمر بالتيمم فقط، فالمسح خير من التيمم، أو بهما، وهو خلاف الأصول فيتعين المسح.
والثاني: أن الجبيرة كالأعضاء، وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم أعيدت بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى وأنه لا توقيت في مسحها، بخلاف الخف فإذا حل الجبيرة أو سقطت فهو كما لو خلع العمامة يلزمه استئناف الطهارة في أشهر الروايتين، وفي الأخرى يكفيه غسل موضعها والبناء على ما قبلها إلا أن يكون مسحها في غسل يعم البدن كالجنابة والحيض، فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة، والمسح على حائل الجرح أو الدمل أو غيرهما كالمسح على حائل الكسر سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقا سواء تضرر بنزع الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما، وكذلك لو كان في رجله شق جعل فيه قيرا أو شمعا مغلا ونحو ذلك، وتضرر بنزعه في أظهر الروايتين، وفي الأخرى لا يجزئه المسح لأن ذلك من الكي المنهي عنه، حيث استعمل بعد إغلائه بالنار، والرخص لا تثبت مع النهي، والأول أقوى، وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه يكره،
وإنما تركه درجة رفيعة، وتحمل أحاديث النهي على ما فيه خطر ولم يغلب على الظن نفعه؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم " كوى أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأبي بن كعب» " والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخيص بالسبب المباح جائز، وإن كان مكروها على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.