[مسألة المسح على الجبيرة]
مسألة:
" ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها "
هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين من غير توقيت ولا إعادة عليه ولا يلزمه شيء آخر، وعنه أنه يلزمه التيمم مع مسحها، لما «روى جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو قال: يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)» رواه أبو داود والدارقطني، ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضرر ويشبه لابس الخف لأنه يتضرر بنزع الحائل.
فلما أشبههما جمع له حكمهما، والأول هو المذهب؛ لما صح عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: " من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة ويغسل ما حول العصاب وإن لم يكن عليه عصاب مسح ما حوله ".
وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه، وقد روي «عن علي - رضي الله عنه - قال: " انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه وغيره.
وروى عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده مقال فهو معتضد بما ذكرنا، ولأنه مسح على حائل فأجزأه من غير تيمم، كمسح الخف والعمامة وأولى، لأن هذا يتضرر بالنزع، ولابس الخف لا يتضرر بالنزع، ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهر أو بلابس الخف أو بهما.
أما الأول فضعيف، لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه ويجعل الجرح في حكم الباطن.
والثاني: أضعف منه؛ لأننا إذا ألحقناه بهما عظمت المشقة وأوجبنا طهارتين عن محل واحد وجعلناه أغلظ من لابس الخف مع أنه أحق بالتخفيف منه فتعين أن يلحق بلابس الخف لا سيما وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث، وأنها بالماء جائزة في الجملة في حال الاختيار.
وأما حديث صاحب الشجة فمعناه - والله أعلم - أنه يكفيه إما التيمم وإما أن يعصب على شجه خرقة ثم يمسح عليها، لأنهم أجمعوا على أن الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمم وأن يعصب ثم يمسح العصابة، والواو وقد تكون بمعنى " أو " كما في قوله " {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] " وذكر القاضي أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضا، وهل تجب عليه الإعادة؟ تخرج على روايتين: أظهرهما لا يعيد، وفي عصابة الفصاد يمسح ويتيمم لأجل النجاسة، فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شدها على غير طهارة أم لا، وقد صرح بذلك في تعليل هذه الرواية، وقوله: " إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة " يعني أن الحاجة تدعو إلى أن يتجاوز بها موضع الكسر، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر، وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو
شيء يرجى به البرء وسرعة البرء، وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه، لكن لم يجد سواه ولا ما يصغر به، ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم يضره وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع إلا على قول أبي بكر في جبر كسره بعظم نجس أنه يفعله ما لم يخش التلف، وهل يجزئه مسح الزائد؟