الطهارة الكاملة كمس المصحف ومسح الخف فإنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو غسله حتى يطهر الجميع.
ولا يمسح على خف رجل غسلها حتى يغسل الرجل الأخرى ويلبس خفها، والحديث حجة لنا " لإثبات " أن كل واحدة طاهرة عند دخولها، ولا يثبت لها الطهارة حتى يغسل الأخرى؛ لأن الحدث الأصغر لا يتبعض ولا يرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء، ولهذا لا يجوز له مس المصحف بعضو مغسول، على أن ما ذكروه ليس بمطرد فإنه لو قال لامرأتيه: أنتما طالقتان إن شئتما أو إن حضتما لم يقع طلاق واحدة منهما حتى يوجد الشرط منهما.
فأما العمامة، فقال أصحابنا: هي كالخف فلو مسح على رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه لم يجزئه في أشهر الروايتين " حتى " يبتدئ لبسها بعد كمال الطهارة، وفي الأخرى يجزئه؛ لأنه لبسها بعد طهارة محلها، ولو لبسها محدثا ثم توضأ ومسح على رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده، وإن لم يرفعها رفعا فاحشا فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه في الخف؛ لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس؛ لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة، ويتوجه أن يقال في العمامة: لا يشترط فيها ابتداء اللباس على طهارة بل يكفي فيها الطهارة المستدامة؛ لأن العادة الجارية أن الإنسان إذا توضأ رفع العمامة ومسح برأسه ثم أعادها، ولم تجر العادة بأن يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء ولا أن يجعلها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف.
فإن عادته أن يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة، وغسله في الخف نادر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد علل أصحابنا الخف بندرة غسل الرجل فيه، وهذه العلة تنعكس في العمامة لا سيما إن قلنا: ابتداء اللبس على كمال الطهارة واجب، فأما إن قلنا: يكفي لبسها على طهارة محلها وجعلنا رفعها شيئا يسيرا، ثم إعادتها ابتداء لبس فهو شبيه بما ذكرنا.
فصل:
يكره أن يلبس الخف وهو حاقن كما يكره أن يصلى بهذه الطهارة، وطرد ذلك مس المصحف والطواف بها لأن الحدث القريب إذا لم يكن كالحاصل في المنع فلا أقل من الكراهة، وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فتطهر منه ثم لبس ثم أحدث ثم توضأ منه وتيمم وصلى صحت صلاته؛ لأن الماء إذا كان طاهرا فقد صلى بطهارة وضوء صحيح، وإن كان نجسا فقد صلى بالتيمم وفي هذه لبس على طهارة لا تجوز الصلاة بها والطهارة أربعة أنواع: غسل، ومسح، وتيمم، وطهارة المستحاضة، فإذا لبسه على طهارة غسل فلا شبهة فيه وإذا لبسه على طهارة مسح فهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يلبس خفا على طهارة مسح الخف مثل أن يلبس خفا أو جوربا فيمسح عليه، ثم يلبس فوقه خفا أو جرموقا فلا يجوز المسح عليه؛ لأن هذه الطهارة لا يمسح بها ثلاثة أيام؛ لأن ما مضى محسوب من المدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح المسح على طهر مسح ثلاث؛ ولأن الخف التحتاني بدل عن الرجل والبدل لا يكون له بدل، بخلاف ما إذا لبس الفوقاني قبل أن " يحدث " فإنه لم يتعلق به حكم البدل فجاز أن يمسح
ويجوز أيضا أن يمسح التحتاني ويدعه، كما يجوز أن يغسل الرجل في الخف، وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه فهو كما لو بدت رجله في أشهر الروايتين؛ لأن المسح تعلق بالفوقاني وحده فصار التحتاني " كاللفافة " بخلاف ما إذا نزعه قبل المسح أحدث أو لم يحدث، فإن المسح عليه جائز ولبس الفوقاني لم يضره شيء، وفي الأخرى لا يلزمه نزع التحتاني بل يتطهر عليه إما بمجرد مسحه أو تكميل الطهارة كما لا يلزمه نزع التحتاني كما لو كان هو الممسوح دون الفوقاني، ولو لبس الفوقاني بعد أن أحدث وقبل أن يمسح على التحتاني فهو أحرى أن لا يجوز لأنه لبسه " على غير طهارة ".