وفي حديث المغيرة وغيره " أنه مسح بكفه " وفعله هو المفسر للمسح المفروض، وقد كان القياس يقتضي مسح جميعه؛ لأنه بدل عن مغسول فكان كالجبيرة وعضوي التيمم لكن سقط أسفله وعقبه؛ لما ذكرنا فبقي ظاهره، والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل، والمفروض مسح أكثر ظهر القدم، فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم يجزئه؛ لما روى
الخلال «عن عمر قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان».
ولما تقدم من حديث جابر؛ ولأن عليا بين أن السنة قدمت ظهر الخف على أسفله مخالفة للرأي الذي يوجب تقديم أسفله، فمتى مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد؛ ولأن فعله خرج امتثالا وبيانا لسنة المسح المفروضة بدلا عن الغسل، وإن مسح بخرقة أو بأصبع واحدة، أو غسل بدلا عن المسح فهو كما ذكرنا في مسح الرأس، وأما العمامة فالسنة استيعابها، قال أحمد: " يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه " وهو واجب في الوجهين اختاره أبو حفص البرمكي؛ لأنه حائل شرع مسح جميعه فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن البدل يحكي المبدل لا سيما المبدل من الجنس، كقراءة غير الفاتحة بدلا عن الفاتحة بخلاف غير الجنس، كالتسبيح عن القرآن، والثاني: لا يجب وهو اختيار أكثرهم بل يجزئ أكثرها كالخف؛ لما «روى المغيرة بن شعبة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتبرز لحاجة ثم جاء» فتوضأ ومسح على ناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه " رواه النسائي؛ ولأنه بدل ممسوح رخصة فلم يجب استيعابه كالخف، وإن أبان البدل منه هناك غسل ويجب استيعابه وفاقا.
وبهذا يفارق الجبيرة؛ لأنها جعلت كالجلد فمسحت في الطهارتين من غير توقيت، وهذان الوجهان فرع على ظاهر المذهب وهو وجوب استيعاب الرأس فأما إن قلنا: يجزئ الأكثر أو قدر الناصية من الرأس ومن الناصية فهاهنا أولى، ويختص محل الإجزاء بأكوارها، وهي دوائرها دون وسطها في أحد الوجهين؛ لأن وسطها باطن فهو بمنزلة أسفل الخف، وفي الآخر يجزئ من الجميع؛ لأن الاسم يقع على الجميع وليس باطنها محلا للأولى بخلاف الخف.