وقال ابن أبي موسى: " السنة أن يمسح أعلاه وأسفله؛ لما روى المغيرة بن شعبة " «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله» "، رواه الخمسة إلا النسائي.
ولأنه موضع يحاذي محل الفرض فأشبه أعلاه؛ ولأنه استيعاب بالمسح فكان مشروعا كمسح الرأس والعمامة، والأول هو المذهب المنصوص.
«لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
«وعن المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وذاك الحديث قال الترمذي: " هو معلول " وضعفه أحمد، والبخاري وأبو زرعة.
قال أحمد: " الصحيح من حديث المغيرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف» " ولأن أسفل الخف ليس بمحل الفرض فكذلك لسنته كالساق، وقد بين علي رضي الله عنه أن الرأي وإن اقتضى مسحه؛ لكونه محل الوسخ والأذى إلا أن السنة أحق أن تتبع، مع أن رأيا يخالف السنة رأي فاسد؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ فيفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة؛ إذ ليس المقصود إزالة الوسخ عن الخف ولهذا لا يشرع
غسله بل غسله كغسل الرأس؛ ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما تقدم؛ وذلك لا يشرع، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة فإنه لا أذى هناك ولا يخاف بللها؛ لأن مواضع المسح تتبدل بتبدل الوتاد، والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجه عن جابر قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه (إنما أمرت بالمسح هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق خططا بالأصابع)».
ورواه أبو عبد الله بن حامد ولفظه " «إنما لم تؤمر بهذا فأراه وقال بيده من مقدم الخف إلى الساق وفرق بين الأصابع» " وهذا أقرب إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد؛ بخلاف لو بدأ بما يلي الساق فإن بعض البلل يذهب في الساق، وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» " قال القاضي وابن عقيل: " سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيده اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى " قال الإمام أحمد: " كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو
باليدين ولا يسن تكرار المسح، ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء، ولا يجب استيعابه بالمسح لما ذكرنا.
قال أحمد: " المسح على الخف هو مس أعلاه خططا بالأصابع " وقال: هو أثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد روي في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مرة واحدة، وكذلك عن ابن عمر، وعن ابن عباس وأنس، ومسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى رأيت آثار أصابعه، وكذلك قيس بن سعد بن عبادة؛ ولأن الاستيعاب والتكرار يوهيه ويخلقه من غير فائدة، والواجب مسح أكثره فلا يجزئ مسح ثلاث أصابع ويسمى مسحا؛ لما ذكرنا من حديث جابر، وقوله: " «إنما أمرت هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق» " والأمر يقتضي الإيجاب لا سيما وقد أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل.