وقال أيضا وقد سئل عنه: " ما أدري ما هو"، وقيل له: تعرف سليمان بن أبي عبد الله؟ فقال: لا " ورد أحمد له؛ لأن إجماع السلف على خلافه، قيل له
سمعت أنت هذا الحديث من وهب؟ فقال: " نعم وهو معروف، ولكن الناس على غير الذي رووا عن يعلى بن حكيم ".
ولأن أولئك الذين نقل عنهم لم يعرف منهم ولعلهم من جملة من أنكر عليه كما ذكرنا آنفا لكن المحكي عن أحمد فيها لفظ الكراهة، والأقرب أنها كراهة ترتقي إلى حد التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخيص كما قلنا في سفر النزهة " أنه يبيح القصر على ظاهر المذهب، يؤيد هذا أن الكراهة على ما ذكر، فلا يختلف بين إرخاء ذؤابة وتركه ومع هذا فيقال: مال جماعة من أصحابنا إلى المسح على ذات الذوائب.
القسم الثالث: أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك فيجوز المسح عليها في أحد الوجهين، وهو الذي ذكره الشيخ؛ لأن إرخاء الذؤابة من السنة، قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: " ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر " يشير بذلك إلى ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن نافع " كان ابن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه ".
وبإسناده عن عبيد الله بن عمر قال: " أخبرني أشياخنا أنهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها تحت أكتافهم ".
وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: " رأيت عبد الله بن الزبير اعتم وأرخاها من خلفه نحو ذراع " وبإسناده عن سلمة بن وردان قال: " رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه ".
وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة " «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب فإذا هو رمد فتفل في عينيه ودعا له بعمامة سوداء وأرخى طرف العمامة من بين كتفيه ثم قال: سر، فسار ففتح الله عليه» ".
وعن ابن عمر قال: " «عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربعة أصابع، وقال: هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل» ".
فإذا أرخاها ذؤابة ولم يتحنك فقد أتى ببعض السنة، والنهي عن الاقتعاط كان لئلا يتشبه بأهل الكتاب وبهذا يحصل قطع التشبه؛ لأنها ليست من عمائمهم، وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك العمائم كانت بذوائب.
والثاني: لا يجوز؛ لأن عموم النهي يشملها؛ ولأنها لا يشق نزعها.
ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخف من لبسها على طهارة كاملة، ومن اعتبار الوقت، وإذا خلعها بطلت طهارته، وكذلك إذا
انكشف رأسه إلا أن يكون يسيرا مثل أن يرفعها بقدر ما يدخل يده كحك رأسه أو لمسحه في الوضوء ونحو ذلك، فلا بأس به ما لم يفحش، ولو انتقضت فكذلك إلا أن ينقض بعضها ككور أو كورين ففيه روايتان:
إحداهما: لا تبطل الطهارة؛ لأن العضو مستور ببعض الممسوح فأشبه ما لو زال ظاهر الخف وبقيت بطانته.
والثانية: تبطل وهي المشهورة؛ لأنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرها، فلم تبق على حال تثبت بنفسها فأشبه ما لو انفتق الخف فتقا لا يثبت في الرجل معه، وعلى الرواية التي تقول يجوز غسل رجليه في مسلمة الخف يحتاج هنا إلى مسح رأسه وغسل رجليه لأجل الترتيب.
فصل:
السنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، والأفضل أن يضع يده مفرجة الأصابع على أصابع رجليه ثم يجرها إلى ساقه، ولو بدأ بأسفل الساق قبل رءوس الأصابع جاز.