إحداهما: يجوز؛ لأن عمر وأبا موسى وأنس بن مالك رخصوا في ذلك؛ ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة، قال بعض أصحابنا: وهذا إذا كانت محبوسة تحت الذقن كالعمامة والخمار.
والثانية: لا يجوز؛ لأن ذلك لباس لا يشق نزعه فأشبه القلنسوة غير المبطنة؛ ولأن الحديث إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمامة، وهذه لا تشبهها من كل وجه فلم تلحق بها
فصل:
ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدم الرأس والأذنين، فإن هذا يعفى عنه بخلاف الخف فإنه لا يعفى عن يسيره؛ لأن العمائم إنما تلبس على هذه الصفة، ثم هي على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون محنكة فيجوز المسح عليها؛ سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن من غير اختلاف نعلمه في المذهب، وكلام الشيخ على هذا لا مفهوم له.
والمحنكة: هي التي تدار تحت الحنك منها كورتان، وتسمى المحنكة أو الملتحاة؛ لأن هذه كانت عمة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليها ولم يكونوا كلهم يرخون الذوائب؛ ولأن هذه يشق نزعها فجاز المسح عليها كالخف.
الثاني: أن لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة فالمذهب المعروف أنه لا يمسح عليها؛ لأنها لم تكن عمة المسلمين فيما مضى ولا تلحق بها لوجهين:
أحدهما: أنها لا يشق نزعها كنزع المحنكة ولا تستر سترها فأشبهت الطاقية والكلتة.
والثاني: أنه منهي عنها، قال عبد الله " كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حلقه " وقال أيضا: " يكره أن لا تكون تحت الحنك
كراهية شديدة، وقال: إنما يتعمم مثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس " وقال أيضا: " أحب الرجل إذا اعتم أن يتحنك بها ولا يعتم إلا بتحنيك فإنه مكروه ".
وقال الميموني: " رأيت أبا عبد الله وعمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك ".
وذلك لما روى أبو عبيد في آخر الغرائب «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتحلي، ونهى عن الاقتعاط» " قال أبو عبيد: " أصل هذا الحديث في لبس العمائم إذا لاثها المعتم على رأسه ولم يجعلها تحت حنكه قيل: اقتعطها فهو المنهي عنه، وإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحاها فهو المأمور به ".
وروى أبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي وقدا اقتعط بعمامته فقال: ما هذه العمامة الفاسقية ثم دنا منه فحل لوثا من عمامته فحنكه بها ومضى.
وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن طاوس في الرجل يلوي العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه، قال: " تلك عمة الشيطان ".
وعن الحسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد اعتم بها ليس تحت ذقنه منها شيء، فقال له الحسن: ما هذه الفاسقية؟
وعن الحسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد اعتم بها ليس تحت ذقنه منها شيء، فقال له الحسن: ما هذه الفاسقية؟ وعن عمران المقبري قال: هذه الأعمة التي لا تجعلون تحت الحلق منها عمة قوم لوط يقال لها الأبارية.
ويتخرج جواز المسح عليها " كالقلنسوة المبطنة وأولى؛ لأنها في الستر ومشقة النزع لا تنقص عنها " وذلك لأنها داخلة في مسمى العمائم والعصائب التي جاء الإذن بها.
وأما " حكم " لبسها فقد رخص فيه إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم، واحتجوا بما روى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: " أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون ولا يجعلونها تحت الحنك " لكن المنصوص عن أحمد الكراهية كما تقدم، وأنكر هذا الحديث وقال: حديث منكر ما أدري أي شيء ذلك الحديث.