فإن المخالف يقول: إنما طهره مسح بعض الرأس.
الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة «عن المغيرة بن شعبة قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفر ويوما وليلة للمقيم».
وقد قال يحيى بن معين: عمر بن رديح صالح الحديث.
وروى الخلال بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم» ".
وأحاديث شهر حسان، والتوقيت إنما يكون في البدل واللباس والحائل.
السادس: إنما نقول بموجب دليلهم في إحدى الروايتين، وأنه إنما يجزئ المسح على العمامة إذا مسح ما يظهر من الرأس عادة كمقدمه، كما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة، وكما نقل عن بعض الصحابة؛ وهذا لأن العمامة نابت عن مسح ما سترته فبقي " الظاهر " على الأصل ولا يقال
ففي هذا جمع بين البدل والمبدل؛ لأنا نقول: مسح العمامة مع الرأس مشروع إجماعا، مع أنه خلاف قياس الرجل إما استحبابا أو وجوبا، وذلك لأن ستر جميع الرأس غير معتاد بخلاف ستر جميع القدم.
فمن أين لهم أن مسح بعض الرأس بدون العمامة هو المجزئ؟ والرواية الأخرى وهي الصحيحة أنه لا يجب مسح ما يظهر؛ لأن في حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخر، وكذلك عامة من حكى عن المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة فيكون قد فعله في بعض الأوقات إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الأكثرون، ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين؛ لأنه لم ينقل عنه مع مسح العمامة.
ولأنهما من الأصل تبعا، وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره، ولأنه عضو يسقط في التيمم وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح فشرع المسح على لباسه كالرجلين وأولى؛ لأن المسح إلى المسح أقرب من المسح إلى الغسل؛ ولأن الغالب أنه مستور بلباسه واستيعابه يشق؛ ولأن العمامة محل لتكميل وظيفة المسح فكانت محلا للمسح المجزئ، كجوانب الرأس وعكسه مسح باطن الخف.
وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقها روايتان.
إحداهما: لا يجوز؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين، والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية.
والثانية: يجوز، وهي أظهر لعموم قوله: " «امسحوا على الخفين
والخمار» " والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلن في المسح على الخفين.
وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أنها كانت تمسح على الخمار " فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده؛ ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل؛ ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاجتها إليه أشد من الخفين.
فأما العمامة للمرأة فلا يجوز المسح عليها؛ لأنها منهية عن ذلك، وكذلك كل ما فيه تشبه بالرجال، وإن فرضت الإباحة بعض الأوقات لحاجة، فهي حالة نادرة، فأما مسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار كالنوميات التي تتخذ للنوم والدنيات التي كانت القضاة تلبسها مستقدما ففيه روايتان: