وإذا شك في أول مدة المسح بني على الأصل وهو وجوب غسل الرجلين فلو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بنى على مسح حاضر؛ لأن مدته على اليقين، كما لو شك المقيم هل ابتدأ المدة في الحضر أو السفر فلو مسح بعد يوم وليلة ثم ذكر أنه أنشأ المسح في السفر أعاد تلك الصلاة كما لو صلى إلى بعض الجهات بغير اجتهاد لم يتبين أنها جهة القبلة، أو صلى قريب الزوال بغير اجتهاد لم يتبين أنه بعد الزوال، هذا هو المشهور، وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح مسافر فكذلك هنا؛ لأن مسحه على التقديرين لكنه يحسب المدة من حين احتمال المسح في الحضر أو من حين احتمال المسح على اختلاف الروايتين، وكذلك كل طاهر لبس خفيه ثم شك في الحدث فإنه يبني حكم المدة على أول أوقات الشك، ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها، وشك في زوالها على الصحة أخذا باليقين في كل واحد من الحكمين.
[مسألة الاستدلال بإجزاء المسح على العمامة عن المسح على الرأس]
مسألة:
" ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه "
لا يختلف المذهب في جواز المسح على العمامة في الجملة، وأنه يجزئ
عن مسح ما وازنه من الرأس؛ لما روى عمرو بن أمية الضمري قال: " «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه» " رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
وعن المغيرة بن شعبة قال: " «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة» " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعض رأسه وتمم المسح على ناصيته وعمامته، فنقول: المجزئ مسح بعض الرأس، والمسح على العمامة استحباب، وكذلك حكاه الترمذي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " «لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة» ".
قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه:
أحدها: ما تقدم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب.
الثاني: ما روى ثوبان قال: " «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» " رواه أحمد وأبو داود، والعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف، فلو كان بعض الرأس هو الممسوح، والفرض قد سقط لم يكن إلى الأمر بالعصائب حاجة لقوم شكوا البرد وخافوا البرد أن يلحق رءوسهم وأرجلهم.
الثالث: أنه أمرهم بمسح العصائب مطلقا، كما أمرهم بالخفاف مطلقا ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا سيما وقد قرنه بمسح الخف الذي ليس معه غيره وكذلك سائر الصحابة الذين نقلوا أنه مسح على الخفين والعمامة فهموا من المسح على العمامة ما فهموا من المسح على الخفين أن لباس العضو ثابت عنه.
الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الصحابة، ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر، وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء.
وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: " من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله " ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به، وأن الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز مسح بعض الرأس ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلا فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه، ولاستحال قول عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.