ومن كان لابسا خفا فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل في أقوى الروايتين؛ لأن هذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه خلع وغسل؛ ولأن في ذلك ردا للرخصة وتشبها لأهل البدع فيكون مفضولا.
والثانية: المسح والغسل سواء؛ لأن كلا منهما جاءت به السنة، وأما
من لا خف عليه فلا يستحب له أن يلبسه لقصد المسح، كما لا يستحب له أن يسافر لأن يقصر.
الثالث: أن المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: " «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا - أو مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» " رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ولأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل ما يمكن غسله من غير ضرر وإن كان مستورا بأصل الخلقة كباطن شعر الرأس واللحية فما هو مستور بغير الخلقة أولى، بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس الخلقة فجاز أن يشبه به الخف في بعض الأوقات؛ وهذا لأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل؛ ولأن الغسل يشبه بإزالة النجاسة من حيث لا يتعدى حكمه محله بخلاف الوضوء.
ولأن تحت كل شعرة جنابة، فيحتاج إلى بل الشعر وإنقاء البشر.
الرابع: أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، فإذا مضت المدة بطل حكم الطهارة ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسل إن أحب المسح ثانيا وهلم جرا؛ سواء كان في دار الحرب، أو دار الإسلام وسواء في ذلك حال شدة البرد وغيره، نص عليه لما تقدم من حديث صفوان.
وعن شريح بن هانئ قال: «سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا الأمر مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة») رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
وعن خزيمة بن ثابت عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» " رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والسفر المعتبر للمدة هو السفر المبيح للقصر في قدره وإباحته.
فإن كان دون مسافة القصر أو كان محرما مسح كالمقيم، جعلا لوجود هذا السفر كعدمه، وقيل في السفر المحرم لا يمسح أصلا عقوبة له؛ لأن المسح في الأصل رخصة فلا يعان به على سفره، وهو ضعيف، فإن الرخص التي لا تختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلها كالفطر في المرض، والجمع بين الصلاتين له، وما أشبه ذلك.
وأول المدة المعتبرة من وقت الحدث بعد أن يلبس الخف إلى مثل ذلك الوقت في أشهر الروايتين وفي الأخرى من حين المسح بعد الحدث إلي مثله؛ لظاهر قوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن فلو كان أوله الحدث لكان
المسح أقل من ثلاث وقد لا يمسح أصلا إذا عدم الماء بعد الحدث ثلاثا، وقال عمر: " امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها " رواه الخلال.
ووجه الأول أنه أمر في حديث صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من الغائط والبول والنوم، فمفهومه إنما ينزع لثلاث يضمنهن من الغائط والبول والنوم ولأن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح فكان من المدة كما بعد الحدث الثاني والثالث.