الخف، فإن مسح الجورب وحده أو النعل وحده، فقيل: لا يجزئه؛ لأن الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصة، وقيل: يجزئ؛ لأنهما أجريا مجرى جورب منعل.
فأما الشرط الأول فيفيد أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق أو الواسع الذي يرى منه بعض القدم أو الخفيف الذي يصف القدم أو القصير الذي هو دون الكعبين؛ لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان الظاهر (منها حكمه) الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فيتعين غسل الجميع، وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي فيه " جائز "؛ لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مثل هذا، ولم تقيد الرخصة بالساتر دون غيره، فأما إن كان فيه خرق ينضم على الرجل، ولا تبدو منه القدم جاز المسح عليه، نص عليه؛ لأن القدم مستور بالخف.
وأما إن لم يثبت وما في معناه بنفسه إما لسعة فيه أو شرج فقال أصحابنا: لا يجزئه مسحه وإن كان قد شده أو شرجه لأنه كاللفافة.
قال أحمد " في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس ".
وقال أيضا: " إذا كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ".
قالوا: هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين لكن خالفناه للخبر؛ ولأن الحاجة تدعو إلى لبس الجوربين كذلك بخلاف ما لا يثبت إلا بشده، فإنه لا يلبس غالبا (إلا بشده) وقد خرج بعض أصحابنا وجها في اللفافة أنه يمسح عليها إذا وجد مشقة بنزعها فالخف والجورب الذي يثبت بالشد أولى، وهذا قياس الجوربين إذا ثبتا بنعلين فإن ثبت بنفسه لكن بشده أو شرجه ستر القدم مسح عليه في أقوى الوجهين؛ لأنه كالساتر بنفسه، ومشقة خلعه أظهر، وفي الآخر لا يجزئه اختاره أبو الحسن الآمدي؛ لأنه كما لم يكف ثبوته بالشد والشرج فكذلك ستره، والصحيح الأول؛ لأن الستر ليس هو مقصود اللبس، وإنما اعتبرناه؛ لئلا يجب غسل البادي بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستر القدم بانضمام بعضه إلى بعض لجاز المسح على المنصوص فهذا أولى، وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر الوجهين، وفي الآخر لا يجوز إلا في ملبوس معتاد كما لم يجز في اللفائف فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس، وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه؛ لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص.
وأما الخف المحرم كالحرير والمغصوب فقيل: هو على روايتي الصلاة في
الدار المغصوبة، وقيل: لا يجزئ قولا واحدا؛ لأنه رخصة فلا يستباح بمعصية كالقصر في سفر المعصية، وصلاة الخوف في القتال المحرم، وقد تقدم مثل هذا في الاستنجاء بالمغصوب ولو لبس جلدا نجسا لحاجة كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط أصابعه بخلعه أجزأه مسحه في أحد الوجهين.
لأنه مأذون فيه، وإن تنجس الماء بالملاقاة فإن ذلك لا يمنع كما لا يمنع تنجسه على بدن الجنب في أحد الوجهين ولا يجزئه في الآخر، وهو أقوى؛ لأنه مأمور بخلعه في الأصل، وإنما أبيح لبسه هنا للضرورة فأشبه من لم يستطع خلع الخف الطاهر بعد انقضاء المدة، فإن هذه حالة نادرة، فعلى هذا يكون حكمه حكم فرضه الغسل، وقد عجز عنه لقروح أو برد فيتيمم ويصلي ولو كان بقدمه أو بباطن خفه نجاسة لا تزال إلا بنزعه فقد قيل هو كالوضوء قبل الاستنجاء؛ لأن الصلاة لا تمكن مع هذه الطهارة غالبا إلا بنقضها، والصحيح أنه يصح لطهارته، ويستفيد بذلك مس المصحف والصلاة إن عجز عن إزالة النجاسة كما لو توضأ وعلى فرجه نجاسة من غيره بخلاف النجاسة الخارجة، فإنها لما أوجبت طهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى.