وكذلك قال ابن عباس: " الأقلف لا يقبل الله له صلاة ولا تؤكل ذبيحته وتقبل شهادته " وأما المرأة ففيها روايتان، إحداهما: أن خفضها
واجب كالرجل، والثانية: لا يجب؛ لأن ترك ختان الرجل مظنة احتقان النجاسة بخلاف المرأة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: («الختان سنة للرجل مكرمة للنساء») رواه أحمد يعني بالسنة الطريقة الشرعية، وإنما يجب إذا غلب على الظن سلامة المختون، فأما إن خشي عليه لكبر أو مرض فإنه يسقط بل يمنع منه.
وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة؛ لأنه إنما شرع لذلك، والختان قبل ذلك أفضل، وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور؛ لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرز؛ لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها، فإن عورة الصغير لا حكم لها؛ ولذلك يجوز مسها وتقبيلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم («يقبل زبيبة الحسن») وقيل: التأخير إلى سن التمييز أولى؛ لما روى سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال " أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك " يعني والله أعلم حتى يقارب الإدراك مثل تراهق، وفي رواية لأحمد
" توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين مختون ".
وعن علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين، ولا يكره بعد سبعة أيام، وقبلها فيه روايتان: إحداهما: يكره لأنه فعل اليهود، فكره التشبه بهم، والأخرى: لا يكره؛ لأنه لم يثبت فيه نهي، وقد روي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت " تختن ولدها يوم السابع " وروي عن مكحول وغيره " أن إبراهيم ختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام ".
ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن أخذ أكثرها جاز، وأما المرأة فيستحب ألا يجتذ خافضها، نص عليه، وحكي عن ابن عمر أنه قال لختانة: " أبقي منه شيئا إذا خفضت " وعن أم عطية أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم («أمر ختانة تختن فقال: إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل») رواه أبو داود.
وقالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لختانة: " إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرع للزوج وأحظى لها عند زوجها " رواه حرب في مسائله.