وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «الحج عرفة، من جاء من ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» ".
فإذا لم يدرك عرفة: فلا حج له، بل قد فاته الحج، ومن لا حج له لا يجوز أن
يفعل شيئا من أعمال الحج؛ لأنه يكون في حج من لا حج له، وهذا لا يجوز، بخلاف المفسد، فإنه في حج تام، لأنه أدرك الوقوف لكن هو فاسد. وغير ممتنع انقسام العمل إلى صحيح وفاسد. أما أن يكون في حج من ليس في حج، فهذا ممتنع؛ ولهذا قلنا: إذا فاته الحج لم يفعل ما يختص بالحج من المواقف والرمي، وإنما يفعل ما اشترك فيه الحج والعمرة من الطواف والحلق.
وأيضا: قوله: " من أدرك معنا هذه الصلاة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا، أو نهارا ".
وأيضا: فما روى ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل» " رواه النجاد.
وهذا وإن كان مرسلا من مراسيل عطاء، فهو أعلم التابعين بالمناسك، وهذا المرسل معه أقوال الصحابة، وقول جماهير أهل العلم وظاهر القرآن، وذلك يوجب كونه حجة وفاقا بين الفقهاء.
والعمدة الظاهرة إجماع الصحابة، والتا
()
، فعن.
" أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية أضل رواحله فطلبهن، فقدم وقد فاته الحج، فسأل عمر فأمره أن يجعلها عمرة ويحج من عام المقبل، وعليه ما استيسر من الهدي ".
وعن سليمان بن يسار عن هناد بن الأسود: " أنه أهل بالحج، فقدم على عمر - رضي الله عنه - يوم النحر، وقد أخطأ العدد، فقال: أهل بعمرة وطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصر أو احلق، وحج من قابل وأهرق دما ".
وعن الأسود عن عمر وزيد قالا في رجل يفوته الحج: " يهل بعمرة، عليه الحج من قابل ".
وعن ابن عمر كان يقول: " من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج، وليجعلها عمرة، وليحج قابلا، وليهد إن وجد هديا، وإلا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وعن عطاء عن ابن عباس: " من فاته الحج فإنه يهل بعمرة وليس عليه الحج " رواهن النجاد.
(فصل)
وقد اتفق أصحابنا على أنه يطوف ويسعى ثم يحل، واختلفت عباراتهم في هذا العمل، فقال أكثرهم: يتحلل بعمرة ويخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة، صرح بذلك أبو بكر
والقاضي وأصحابه وغيرهم، وهو المفهوم من كلام أحمد والخرقي، قالا: إذا فاته الحج تحلل بعمرة، بل هو المنصوص صريحا عن أحمد، لأنه نص على أن من فاته الحج بعد أن طاف وسعى أنه يتحلل بعمرة، ولو كان إنما يفعل طواف الحج وسعيه لم يحتج إلى سعي ثان.
ثم اختلفت عبارة هؤلاء، فقال القاضي وأصحابه: يتحول إحرامه بالحج إحراما بعمرة، فعلى هذا لا يحتاج إلى قصد وإرادة؛ لأن أحمد قال: يكفيه الإهلال الأول.
وقال أبو بكر: إذا فاته الحج جعله عمرة وعليه دم، قال أحمد: إذا فاته الحج جعلها عمرة.
وقال ابن حامد: إحرام الحج باق، ويتحلل منه بعمل عمرة، وهو ظاهر كلام المصنف.
وذكر القاضي أن قول أحمد - في رواية ابن القاسم - في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله إيماء إلى هذا القول؛ وذلك لأن الإحرام بالحج أوجب عليه أفعالها كلها، فتعذر الوقوف وما يتبعه لا يوجب تعذر الطواف وما يتبعه، فوجب أن يكون هذا الطواف هو الطواف الذي أوجبه إحرام الحج.