الثالث: أن يضم إليه قلتا ماء طهور جملة أو متتابعا بحسب العادة بصب أو إجراء من عين أو نهر أو نبع ويزول تغيره فيطهر سواء اختلط الماءان أو لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيا والآخر كدرا لأنهما قلتان أضيفتا إلى مائع نجس ولم يغيرهما كان الجميع طاهرا كما لو أضيفتا إلى خمر أو دم، وأما الماء القليل فسواء كان متغيرا أو لم يكن لا يطهر حتى يضم إليه قلتا ماء طهور ويزول تغيره لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة.
فإذا كان المضاف إليه كثيرا دفع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه، فأما إن أضيف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال تغيره لم يطهر في ظاهر المذهب، وقيل يطهر فيهما وقيل يطهر في الصورة الأولى دون الثانية. فأما إن طرح فيه تراب فقطع تغيره لم يطهر ولا يجب غسل جوانب النهر في أصح الروايتين.
فصل:
فإن تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلتين في أصح الوجهين، وقال ابن عقيل: ينجس لأنه ماء واحد وإذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وكانت مستهلكة فيه كالبول والخمر جاز استعمال جميعه ولم يجب أن يبقى قدرها. وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتين فاغترفت منه في إناء فهو طهور، وإن كان أكثر من قلتين جاز التناول من جميع جوانبه سواء كان بينه وبين النجاسة قلتان أو لا، وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا يدركه، إذا تيقن وصوله إلى الماء في المشهور من المذهب ولو سقطت عذرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتضح منه بسقوطها شيء فهو نجس وإذا شك هل ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو أنقص؟ فهو نجس في أصح الوجهين.
[مسألة إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه]
مسألة:
" وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته "
أما إذا طبخ فيه كماء الباقلى المغلي فإنه قد صار أدما ومرقة ليس بماء حقيقة ولا اسما. وأما إذا خالطه فغلب على اسمه إما بأن سلب الماء رقته وجريانه فتصير صبغا وحبرا إن كان كثيفا أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن كان لطيفا حتى يقال: حل فيه ماء أو ماء ورد فيه ماء، فهذا لم تنف فيه حقيقة ولا اسما. وإن غير طعمه أو لونه أو ريحه سلبه التطهير أيضا في أشهر الروايتين لأنه ليس بماء مطلق.
والرواية الأخرى هو باق على تطهيره وكذلك على هذه إن غير صفاته الثلاث في أشهر الطريقين. وعنه أنه طهور إذا لم يجد المطلق هكذا حكى بعض أصحابنا ثلاث روايات، وحكى السامري طريقين أحدهما أن الروايتين على الإطلاق، والثانية أن الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقط وهي طريقة ابن أبي موسى، وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه أحدها
أنه كالكثير، والثاني في الفرق بين الرائحة وغيرها، والثالث العفو عنه مطلقا وهو أصح.
فصل:
فأما إن تغير بما لا يمكن صونه عنه فهو باق على طهوريته كالماء المتغير بالطحلب وورق الأشجار المنجابة فيه وما يحمله المد من الغثاء وما ينبت فيه وكذلك إن تغير بطول مكثه وكذلك ما تغير بمجاريه كالقار والنفط لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه وهو من فعل الله ابتداء، فأشبه التغير الذي خلق الله عليه الماء حتى لو طرحت فيه هذه الأشياء عمدا سلبته التطهير إلا الملح المنعقد من الماء لأنه ماء فهو كذوب الثلج والبرد، وفي التراب وجهان لكونه طهورا في الجملة.