[مسألة أركان العمرة وواجباتها]
مسألة: (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق).
القول في حكم هذه المناسك في العمرة كالقول في حكمها في الحج، وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار، فإنما يشرع في الحج الأكبر، ويتوقت بوقت مخصوص، إذ الحج لا يكون إلا في وقت مخصوص، إذ العمرة تجوز في جميع السنة.
فأما الطواف: فلا بد منه، وأما الإحرام فقد عده المصنف - رحمه الله - من الواجبات على ما تقدم من التفسير أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات المشروع.
وأما النية نية الاعتمار فلا بد منها، وقد تقدم وجه: أن الإحرام من الحل ركن في العمرة، لأنه لولا ذلك لكان كل طائف معتمرا. وقد تقدم معنى قول من
يعد الإحرام مطلقا من الأركان، ومن يعده شرطا.
أما السعي والحلق فعلى ما تقدم، إلا أن الحلق في العمرة ... .
وقال ابن عقيل: السعي في العمرة ركن، لا نعرف فيه رواية أخرى بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين، فلا يجزئ فيها بركنين كالحج، فإن هناك دخل الوقوف، يعني أن فيها: الإحرام والطواف، فلا بد من ثالث وهو السعي، وعامة أصحابه: على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج.
وأما الحلق: فإن عامة النصوص عن أحمد أنه لا يجوز له الوطء قبل الحلاق، وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دما، وفي بعضها قال: الدم لهذا كثير.
[مسألة ما يترتب على ترك الركن أو الواجب أو المسنون]
مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه).
وهو كما قال: الركن لا بد منه، وأما الواجب: فإذا تركه فعليه أن يأتي به ما لم يفت وقته إن كان مؤقتا، كالمبيت بمزدلفة، ومنى ورمي الجمار، والإحرام من
الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، وطواف الوداع إذا خرج إلى مسافة القصر، فإنه قد تعذر فعل هذه الواجبات فاستقر الدم.
وأما السعي: فمن قال إنه واجب فقوله مشكل؛ لأنه لا يفوت بالتأخير، فكيف يجزئه إخراج الدم، وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء الواجب؟ وبعده عن البلد ليس عذرا إذا كان متمكنا من العود.
وأما الحلق أو التقصير فإن قلنا هو مؤقت بأيام منى، فقد التحق برمي الجمار.
فإن قلنا: ليس بمؤقت، فهو كالحلق في العمرة، فإذا لم يكن مؤقتا بمكان أيضا، بل يجوز في الحل والحرم، فكيف يتصور فوات حتى يجزئ إخراج الدم عنه؟
وأما السنن: فهي على مراتبها، منها ما هو نسك إذا تركه يكون مسيئا.