قال ابن جريج عن عطاء: " يتصدق بدرهم ".
ومغيرة عن شعبة قال أبو عبد الله: " الدم شديد ".
ويحيى عن سفيان: " ليس عليه شيء "، وكان سفيان يرخص.
وقال ابن عباس: " إذا رميت جمرة العقبة فبت حيث شئت ".
وقال - في رواية الأثرم - فيمن جاء للزيارة فبات بمكة يعجبني أن يطعم شيئا، وخففه بعضهم يقول: " ليس عليه شيء "، وإبراهيم قال: " عليه دم " وضحك وقال: " الدم شديد "، وكذلك نقل ابن أبي عبدة.
وقال - في رواية أبي طالب وابن إبراهيم - " لا يبيت أحد بمكة ليالي منى فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم "، كذا قال عطاء، ولا يبيت عامدا.
فقد أمره أن يتصدق بشيء ولم يقدره، وقال مرة: درهم أو نصف درهم ; لأنه أقل ما يتصدق به من النقود، وإن تصدق بطعام.
وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة، فإن المناسك المؤكدة، لا يرخص في تركها لأحد. ولو قيل: تقدر به.
ولو ترك المبيت ليلة واحدة، أو ليلتين، فقال القاضي - في خلافه وابن عقيل: ليس عليه دم رواية واحدة، بخلاف ترك المبيت بمزدلفة، فإنها نسك واحد، فإذا تركه لزمه الدم، وليالي منى جميعها نسك واحد، فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها، كما لو ترك حصاة، أو حصاتين.
واستشهدوا على ذلك بما تقدم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة واحدة وأمره أن يتصدق بشيء، وخرجاها على ثلاث روايات:
إحداهن: يتصدق بدرهم، أو نصف درهم، وهو المنصوص عنه هنا.
والثانية: في ليلة مد، وفي ليلتين مدان.
والثالثة: في ليلة قبضة من طعام، وفي ليلتين قبضتان، وهاتان مخرجتان من حلق شعرة، أو شعرتين.
وأما أبو الخطاب: فإنه جعل في ترك المبيت ليالي منى الدم قولا واحدا
وذكر في ترك ليلة، أو ليلتين أربع روايات.
إحداهن: عليه دم.
والثانية: يتصدق بدرهم، أو نصف درهم.
والثالثة: مد من طعام.
والرابعة: لا شيء عليه.
ومن سلك هذه الطريقة: حمل كلام أحمد في الأمر بالصدقة، وفي كونه لا شيء عليه على الليلة والليلتين، وأصحاب هاتين الطريقتين: يسوون بين ثلاث حصيات، وترك ثلاث ليال، وحلق ثلاث شعرات، ويجعلون عدد الليالي كعدد الحصى والشعر، قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يجب في جميعه دم، وفي بعضه صدقة، فلذلك سوينا بينهما. لكن منصوص أحمد في أن من بات ليالي منى من وراء العقبة، يتصدق بشيء، أو لا شيء عليه تبطل هذه الطريقة.
والطريقة المنصوصة عن أحمد: أن في الليلة، والليالي الثلاث، ثلاث روايات كما تقدم لفظه فيهن، إحداهن: عليه دم، والثانية: عليه صدقة، والثالثة: لا شيء عليه، وغير مستنكر إيجاب الدم في جملة وإيجابها في بعضها، فإن رمي الجمار كلها فيها دم، وفي الجمرة الواحدة - أيضا - دم، بل المنصوص عنه: أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع، كفاه دم.
وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة، أو كثيرة ولا فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل، أو طويل ... ، وإلحاق هذه
بالحصى، وبحلق الشعر: لا يصح ; لأن ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دما، وهنا الخلاف في أصل وجوبه.
فصل: وقدر المبيت الواجب بمنى.