ووقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر، فلو كان وقت مزدلفة ينتهي إلى ذلك الوقت، لكان وقت مزدلفة بعض وقت عرفة، وذلك لا يجوز.
وأما قولهم: المبيت بمزدلفة واجب.
قلنا: هذا غير مسلم، فإن من أدركها في النصف الثاني، أو قبيل طلوع الفجر لا يسمى بائتا بها، ألا ترى أن المبيت بمنى لما كان واجبا، لم يجز أن يبيت بها لحظة من آخر الليل حتى يبيت بها معظم الليل. نعم من أدركها أول الليل فعليه أن يبيت بها إلى آخر الليل ; لأجل أن الوقوف المطلوب هو في النصف الآخر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصار هذا مثل الوقوف الواجب بعرفة هو آخر النهار، فإذا نزلوا بنمرة أقاموا إلى نصف النهار لانتظار الوقوف، لا لأن النزول بنمرة هو المقصود، ولو تأخر الإنسان إلى وقت الوقوف أجزأ، كذلك هنا.
الخامسة: من وافاها أول الليل: فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل.
قال أحمد - في رواية حنبل -: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
ثم إن كان من أهل الأعذار ; مثل النساء، والصبيان، والمرضى، ومن يقوم بهم فله الدفع منها في آخر الليل من غير كراهة كما تقدم.
وأما غيرهم فالسنة له أن يقيم إلى أن يقف بعد طلوع الفجر.
وفي الوقت الذي يجوز الدفع فيه روايتان:
إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل، قال حرب: قلت لأحمد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل، فأتى
منى وعليه ليل يرمي الجمار؟ قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحمد: فإنه مضى من حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟ قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.
ولعل حربا سأل أحمد عن هاتين المسألتين في وقتين ; لأن في أول المسألة أنه أباح الإفاضة نصف الليل، وفي آخرها قال: لا يجوز الخروج من جمع حتى يغيب القمر، وبينهما زمن جيد. وقال - عنه - في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟ فقال: أرجو، إلا أنه قال: في وجه السحر. وهذا قول القاضي ومن بعده من أصحابنا، لما روي عن عائشة قالت: " «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت، فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها» " رواه أبو داود.
وفي رواية لابن أبي حاتم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة
قالت: " «قدمني النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة، قالت: فرميت الجمرة بليل، ثم مضيت إلى مكة، فصليت بها الصبح، ثم رجعت إلى منى» ".
قالوا: ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال أو أكثر، ومن موقف الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بريد، اثنا عشر ميلا.
ومن يسير إلى منى ويرمي الجمرة ويطوف للإفاضة، ثم يصلي الصبح، لا يقطع سبعة أميال إلا أن يكون أفاض بليل.
ولأن أكثر الشيء يقوم مقام جميعه، فإذا بات أكثر الليل بالمزدلفة صار في حكم من بات جميعها، لما رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإفاضة منها قبل طلوع الفجر.
فعلى هذا: العبرة بنصف الليل المنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع. . .
والرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مغيب القمر، وإنما يغيب قبل الفجر بمنزلتين من منازل القمر، وهما أقل من ساعتين.
قال - في رواية حرب أيضا -: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر. وأكثر نصوصه على هذا ; لأن الذي في الأحاديث الصحيحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل، ولم يؤقته، بل إنما قدمهم في وجه السحر.