ووجه الأول: قوله تعالى: {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125] فإنه يقتضي أن بيته معد للطائفين، والعاكفين والمصلين، وذلك يقتضي أن له أثرا في اختصا. . .
الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة، وقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك.
وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان، فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان، كما ذكره الشيخ.
قال أبو الحسن التيمي: فرض الحج فرضان لا ثالث لهما، روى ذلك عن أحمد والمروذي، وإسحاق بن إبراهيم، وغيرهم، ونقل عنه ابناه، وأبو الحارث، والفضل بن زياد، أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول.
وهذا قول أبي بكر عبد العزيز.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر،
فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم، وقال. . . القاضي، وأصحابه، وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه ثلاثة بغير خلاف؛ الإحرام، والوقوف، والطواف.
ومن أصحابنا من يحكي ذلك خلافا، فيقول: الأركان ركنان في قول، وثلاثة في قول، وأربعة في قول، ويعتقد أن المذهب مختلف في الإحرام كاختلافه في السعي.
قال ابن أبي موسى: وفروض الحج أربعة فروض، وهي الإهلال بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وروي عنه: أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، وروي عنه: أن فرض الحج فرضان؛ هما الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وما عداهما مسنون، حتى أنه سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، وطاف طواف الإفاضة، وانصرف ولم يأت بغير ذلك؟ فقال: عليه دم شاة، وحجه صحيح.
واعلم أن الاختلاف في الإحرام اختلاف في عبارة، وذلك أن الإحرام يعنى به شيئان:
أحدهما: قصد الحج ونيته، وهذا مشروط في الحج بغير خلاف، فإن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، وهذا المعنى هو الغالب على أصول أصحابنا؛ لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية.
فعلى هذا: منهم من يجعل هذا القصد، والنية ركنا، وهو الغالب على قول الفقهاء المصنفين في المذهب من أصحابنا، وهو الجاري على أصول أحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه.
ومنهم من يجعله شرطا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة، وهو قول كثير من مصنفي الخلاف من أصحابنا، ويشهد له من أصولنا: انعقاده قبل أشهر الحج، وسقوط الفرض عن العبد والصبي إذا عتق وبلغ قبل الإفاضة من عرفات، وإن كان الإحرام قد انعقد قبل وجوب الحج، فإن أركان العبادة لا تفعل قبل وجوبها، ولا قبل دخول وقتها.
والتحقيق: أنه أصل منفرد بنفسه كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسها، وهو يشبه أركان العبادة من وجه، وشروطها من وجه، فإنه ركن مستدام إلى آخر العبادة.
المعنى الثاني للإحرام: هو التجرد عن المخيط وكشف الرأس، واجتناب المحظورات. وهذا هو واجب ليس بركن ولا شرط. فمن فهم الإحرام هذا المعنى، قال: إن أركان الحج ركنان، ومن فهم المعنى الأول قال: أركانه ثلاثة، ومن اعتقد الإحرام شرطا قال: إن أركانه ركنان، فعلى هذا قيل: الإحرام شرط، وقيل: هو ركن، وقيل: هو واجب على ما بيناه.