وعن الأسود «عن عائشة قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت: فما شأن بابها مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل الجدر في البيت، وألصق بابه بالأرض» وفي رواية «: " الحجر" مكان الجدر». متفق عليهن.
وعن يزيد بن رومان، عن عروة، «عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: " يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه
ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم»، فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه، قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة البخت. قال جرير ابن حازم: فقلت له - يعني يزيد -: أين موضعه؟ فقال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من الحجر ست أذرع، أو نحوها" رواه البخاري.
وعن سعيد بن ميناء، عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي - يعني عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة» رواه مسلم.
وعن عطاء عن ابن الزبير قال: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت له بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج الناس منه» رواه مسلم.
وعن الحارث بن عبد الله بن ربيعة أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حدثان عهدهم بالشرك: أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمني لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع» رواه مسلم.
الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح، وإن طاف فيه جاز، سواء كان بينه وبين البيت حائل مثل زمزم وقبة السقاية، أو طاف في الأروقة التي في جوانب المسجد، أو طاف قريبا منه، هذا قول. . .، وعلى هذا القول فالمصحح للطواف: الكون في المسجد.
ولا فرق بين ما كان مسجدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين ما زيد فيه على عهد عمر، وبني أمية، وبني العباس.
وقال القاضي - في المجرد -: يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه وبين البيت قبة زمزم وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد كلا حائل، وإن طاف خارج المسجد لم يجزه؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد، كما لو ائتم بالإمام في المسجد وبينهما سوره، وعلى هذا فالمانع وجود الحائل، فلو فرض زوال جدار المسجد صحت الصلاة خارجه.
وقال ابن عقيل: إن تباعد عن البيت من غير عذر لم يمنع الإجزاء؛ لأن هذه عبادة تتعلق بالبيت، فلا يؤثر في إبطالها البعد مع مسامتته، ومحاذاته كالصلاة.
وإن طاف حول المسجد، أو حول البيت وبينه وبين البيت جدار آخر: احتمل أن لا يجزئه؛ لأنه لا يسمى طائفا بالبيت، بل بالمسجد، أو الجدار الذي هو حائل؛ ولأن البقعة التي هي محال الطواف معتبرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم» فلا يجوز أن يجعل غير المطاف مطافا؛ ولأنه لو سعى في مسامتة المسعى، وترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه، كذلك هاهنا.