ووجه الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا، أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه». وقضاء التفث بالصلاة بمزدلفة، وبأن يقف قبل ذلك بعرفة ليلا، أو نهارا، فمن وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض إلى جمع فوقف بها مع الإمام، فقد دخل في عموم الحديث. ولو كان وقت الإجزاء بعد الزوال لقال: "ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا، أو نهارا بعد الزوال.
فإن قيل: إنما معناه: بعرفة قبل ذلك ليلا فقط، أو نهارا إلى الليل؛ لأن
المخاطبين قد علموا أن من وقف نهارا وصل الوقوف إلى الليل، والشك إنما كان فيمن لم يدركها إلا ليلا، فخرج كلامه لبيان ما أشكل بدليل أن الوقوف إلى آخر النهار واجب، وتركه موجب للدم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه قد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر دما، ومن يكون قد ترك واجبا لا يكون حجه تاما إلا بإخراج الدم.
قيل: أولا هذا السؤال إنما يصح ممن يقول: إن الوقوف بالليل ركن كما قال مالك. ولا يختلف المذهب أن من دفع قبل غروب الشمس صح حجه، لكن عليه دم كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وبين ضعف هذا: أنه على هذا التقدير يكون الوقت المعتبر هو الليل فقط، فكان يكفي أن يقال: ووقف بعرفة قبل ذلك في شيء من الليل، فلما قال: " ووقف بعرفة ليلا أو نهارا " علم أن كلا منهما وقت للوقوف على انفراد، وحج من وقف في أحدهما تام، وتفثه مقضي، نعم قد يجب عليه دم في بعض الأوقات، وليس كل من لم يدرك آخر النهار عليه دم كما سيأتي.
وأيضا: فقوله - في بعض الروايات -: «أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه» يبطل هذا التأويل؛ لأن من أفاض نهارا لم يقف إلى الليل. . .
وأما الإجماع: فقال أبو عبد الله - في رواية عبد الله وأبي الحارث -: قوله: «الحج عرفة». على السلامة، فإذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف يوم النحر فهو الطواف الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس - علمنا - أنه من لم يطف يوم النحر أنه يرجع حتى يطوف، ولو كان قد أتى أهله، وذلك مشبه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» ". فإذا أدرك ركعة أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها، وما أفسد آخرها أفسد أولها، وإنما ذلك على كمالها. وكذلك الواقف بعرفة ما لم يأت برمي الجمار، وهذه الأشياء: فحجه فاسد إذا وطئ قبل رمي الجمار، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، وإذا رمى الجمار: فقد انتقض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء.
(فصل)
ويشترط لصحة كل طواف في الحج والعمرة، وفي غير حج وعمرة عشرة أشياء:
أحدها: النية، وهي أن يقصد الطواف بالبيت، فلو دار حول البيت طالبا لرجل، أو متروحا بالمشي، ونحو ذلك: لم يكن ذلك طوافا، كما لو أمسك عن المفطرات، ولم يقصد الصوم، أو تجرد عن المخيط ولبى، ولم يقصد الإحرام، وهذا أصل مستقر في جميع العبادات المقصودة لا تصح إلا بنية؛ لقوله سبحانه: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5]، وهذا لم ينو العبادة.
الشرط الثاني: أن يكون طاهرا من الحدث، فلو كان محدثا أو جنبا، أو حائضا: لم يجز له فعل الطواف رواية واحدة، بل هو حرام عليه، ولا يجوز أن
يؤمر به؛ لأن الأمر بالحرام حرام؛ لما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت» رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.