ومن لم يواف عرفة إلا ليلا أجزأه الوقوف ولو لحظة في بعض جوانبها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك»، وقوله: «وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا».
ولا دم عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم: ذكر أنه يدرك الحج، وأنه قد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر أن عليه دما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما في حكم عظيم أردف خلفه من ينادي به في الناس في حجة الوداع.
ومن وافاها نهارا فإنه يجب عليه أن يقف إلى الليل - كما سيأتي - لكن لو لم يقف إلى الليل إما بأن يدفع منها، أو يعرض ما يمنع صحة الوقوف من إغماء أو موت، فإنه يجزئه إن وقف بعد الزوال.
وأما إن وقف قبل الزوال: ففيه روايتان:
إحداهما: يجزئه الوقوف في أية ساعة كان من يوم عرفة وليلتها من طلوع فجر يومها إلى طلوع فجر يوم النحر. قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا كان مريضا أهل من الميقات ثم أغمي عليه بعرفات فلم يقف حتى أصبح: فلا حج له، فإن أفاق ولو ساعة إلى أن يطلع الفجر [من ليل أو نهار فقد تم حجه، ويرمى عنه: قلت لأحمد: إذا عقل عند الميقات فأهل بعرفة ساعة] قال: قد أجزأ عنه.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من وقف بعرفة من ليل أو نهار ولو ساعة، فقد تم حجه.
وهذا قول أكثر أصحابنا، مثل أبي بكر، وابن أبي موسى، وابن حامد، والقاضي، وأصحابه، قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ونفر منها قبل الزوال: أساء، وحجه تام، وعليه دم.
والثانية: لا يجزئه إلا بعد الزوال، وهو قول ابن بطة، وأبي حفص العكبريين، فمن لم يقف - عندهم - بعد الزوال: فحجه باطل، قال أحمد - في رواية عبد الله وأبي الحارث - وقد سئل عن الذي يشرد به بعيره بعرفة - فقال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس: فقد تم حجه إذا أتى ما يجب عليه. ويدخل على قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي عليه بعرفة: لو أن رجلا أغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى انسلخ عنه، فلم يأكل ولم يشرب: أنه يجزئه صوم رمضان ولا يقضي شيئا من الصلاة.
فقد قيد الوقوف المجزئ: أن يكون بعد وقوف الناس بها، وأول وقت وقوف الناس بعد زوال الشمس؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال، وهذه السنة المورثة عنه المنقولة نقلا عاما، فلو كان قبل الزوال وقت وقوف
لوقف فيه، ولم ينزل بنمرة، وهي خارجة عن المعرف، إذ المسارعة إلى العبادة أولى من التأخير.
ولأن مواقيت العبادات إنما تتلقى من فعله - صلى الله عليه وسلم -، أو قوله.
وإنما وقف بعد الزوال كما رمى جمار أيام منى بعد الزوال، وكما صلى الظهر وغيرها من العبادات في مواقيتها، والعبادة المفعولة قبل وقتها لا تصح بخلاف المفعولة بعد وقتها.
وفي حديث ابن عمر المتقدم: " «إذا كان عشية عرفة باهى الله بالحاج» " فمن لم يقف إلى العشية لم يباه الله به، فلا يكون من الحاج.
ولأن الرمي المشروع - بعد الزوال -: لا يجوز تقديمه على وقته، وإن جاز التأخير عنه. فالوقوف أولى وأحرى.
ولأن الوقوف: عبادة مشروعة عشية اليوم، فلا يجوز فعلها قبل الزوال كالظهر والعصر، وهذا لأن ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر: مواقيت الصلوات المكتوبات، فجاز أن يجعلها الله ميقاتا للمناسك التي هي من جنس الصلاة بخلاف صدر النهار.