«وعن عائشة قالت: " كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه، ولفظ مسلم وغيره: " «ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» ".
وفي رواية للنسائي: " «ولحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» ".
فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه، فعقد
النكاح أولى ; ولأن الله سبحانه قال: {قم الليل} [المزمل: 2] ولم يقيده بالحل من جميع المحظورات، بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط، فيدخل فيه كل حل سواء كان حلا من جميع المحظورات، أم من أكثرها، أم من بعضها.
وقال في الآية الأخرى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] وإذا رمى الجمرة فليس بحرام ; ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «لا ينكح المحرم ولا ينكح» " وبعد الجمرة ليس بمحرم ; بدليل أنه إذا نذر ... .
وفي المحرم من النساء روايتان:
إحداهما: يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع من الوطء والمس والقبلة وغير ذلك، وعلى هذا فيحرم عليه ... ، وهذا اختيار عامة أصحابنا ; مثل الخرقي وأبي بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه.
والرواية الثانية: قال في رواية أبي طالب وقد سأله عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟ فقال: ليس عليه شيء قد حل له كل شيء إلا النساء.
فمن أصحابنا من قال: هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في الفرج ; لأنه أباح له القبلة، وحكوا هذه الرواية لذلك.
ومنهم من قال: ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول.
وقال القاضي: عندي أن قوله: ليس عليه شيء أي ليس عليه دم، لا أنها مباحة، وهذا من القاضي يقتضي أنها محرمة ولا دم فيها.
(فصل)
فيما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان منصوصتان:
إحداهما: يحصل بمجرد الرمي، فلو لبس قبل الحلق أو تطيب أو قتل الصيد لم يكن عليه شيء، قال في رواية عبد الله وأبي الحارث: حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي، وإن كان قد وقف بعرفة ; لأن الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه وحل له كل شيء إلا النساء.
وقال - في رواية ابن منصور - وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلق، فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله.
لأن في حديث ابن عباس: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء» وكذلك في حديث عائشة من رواية أبي داود.
والثانية: بالرمي والحلاق، قال القاضي: وهو أصح الروايتين، قال في رواية المروذي: ابدأ بشق رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة وقل: اللهم هذه ناصيتي بيدك اجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في نفسي وتقبل عملي، وخذ من شاربك وأظفارك ثم قد حل من كل شيء إلا النساء.
والمرأة تقصر من شعرها، وتقول مثل ذلك.
وقد نص في مواضع كثيرة: على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصر فهو محرم ; لأن في حديث عائشة: " إذا رميتم وحلقتم " وهذه زيادة ... .
واختلف أصحابنا في مأخذ هذا الاختلاف على طرق ; فقال القاضي - في المجرد - وأبو الخطاب وجماعات من أصحابنا: هذا مبني على أن الحلق هل هو نسك أو طلاق من محظور، وخرجوا في ذلك روايتين:
إحداهما: أنه إطلاق من محظور بمنزلة تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولبس الثياب والطيب لأنه محظور في حال الإحرام، فكان في وقته إطلاق محظور كسائر المحظورات من اللبس والطيب، ولأنه لو كان نسكا من أعمال الحج لم يجب بفعله حال الإحرام دم كسائر المناسك من الطوافين والوقوفين والرمي، وسبب هذا: أن الحلق هو من جملة إلقاء التفث، وإزالة الشعث والغبار ونوع من الترفه، وذلك بالمباحات أشبه منه بالعبادات، وأصحاب هذا القول ربما استحبوا الحلاق من حيث هو نظافة للطواف كما يستحب الحلق والتقليم