وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فقال لهم: " أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم عن جابر قال: " «فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» ".
وفي رواية قال: " «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح» " رواه مسلم.
وقال البخاري: قال أبو الزبير عن جابر: " «أهللنا من الأبطح» ".
وفي رواية: " «حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» " رواه مسلم، والبخاري تعليقا
ولم يفرق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجد الهدي وعادمه، بل أمر بالإحرام يوم التروية المتمتع مطلقا، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الذي قاله القاضي آخرا هو وعامة أصحابه.
وقال القاضي - في المجرد -: من لم يجد الهدي فإنه يحرم ليلة السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، وهي الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالحج ; لأن صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء، فيتحرز عنه، وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم ليلة السادس، أو يوم الخامس ليصوم السادس والسابع والثامن.
وهذا كله تصرف بالسنة المسنونة بالرأي، وليس في شيء مضى من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة إلا اتباعها، وقد أمر أصحابه كلهم أن يحرموا يوم التروية، وكانوا كلهم متمتعين إلا نفرا قليلا ساقوا الهدي، وأمر من لم يجد الهدي منهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولم يأمره بالإحرام قبل يوم التروية، ومعلوم علم اليقين أن قوما فيهم عشرات الألوف في ذلك الوقت الضيق، يكون كثير منهم، أو أكثرهم غير واجدين للهدي، فكيف يجوز أن يقال: كان ينبغي لهؤلاء الإحرام يوم السادس والخامس، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟!
وما ذكروه من الاحتراز من الخلاف فإنما يشرع إذا أورث شبهة، فإن الاحتراز من الشبهة مشروع.
فإذا وضح الحق وعرفت السنة، وكان في الاحتراز عما أمر الله به ورسوله فلا معنى له.
وأيضا فإن المتمتع إذا أمر بتقديم الإحرام قل ترفهه وربما لم يمكنه التمتع إذا قدم مكة يوم السادس، أو السابع، وفي ذلك إخراج للمتمتع عن وجهه.
وأيضا: فإن الإحرام إنما يشرع عند الشروع في السفر، ولهذا لم يحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الميقات إلا عند إرادة المسير، وقد بات فيه ليلة، والحاج إنما يتوجهون يوم التروية، ففي الأمر بالإحرام قبلها أمر بالإحرام وهو مقيم، أو أمر بالتقدم إلى منى، وكلاهما أمر بخلاف الأفضل المسنون، فلا يجوز الأمر بذلك.
وأما وقت الاستحباب يوم التروية، فقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم يوم التروية بعد الزوال، وقال القاضي وابن عقيل: يستحب أن يوافي منى بعد الزوال محرما.
وقول أبي الخطاب أجود ; لأن في الحديث: " «أمرنا عشية التروية أن نحرم بالحج» ".
وأما مكان الإحرام فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحب أن يحرم من جوف الكعبة ; قال أحمد - في رواية المروذي -: فإن كنت متمتعا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه، وإنما تشترط إذا كنت في الحرم ثم قل: لبيك اللهم