وقال - في رواية أبي طالب -: إذا كان قبل العشر نحر ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق، وهذا هو الذي ذكره القاضي في المجرد من غير خلاف، قال: لأن له قبل العشر أن ينحر الهدي ويبقى بلا هدي، وفي العشر ليس له أن ينحر الهدي فلا يتحلل، وعامة أصحابنا على أنه ممنوع من الإحلال إذا قدم في العشر رواية واحدة، وقال القاضي - في خلافه -: هذه الرواية تقتضي أن سوق الهدي لا يمنع التحلل عنده، وإنما استحب له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر ; لأنه لا يطول تلبسه بالإحرام، وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه فلا يأمن مواقعة المحظور.
والطريقة المشهورة، هي الصواب.
ووجه ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما قدموا في العشر، ومنعهم
من الإحلال لأجل سوق الهدي، فثبت الحكم في مثل ذلك، ومن قدم قبل العشر لا يشبه ذلك ; لأن المدة تطول فيخاف أن يموت الهدي، أو يضل، أو يسرق ; ولأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المضحي إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره أو بشره»، فالمتمتع الذي معه الهدي أولى أن لا يأخذ من شعره وبشره، وما قبل العشر ليس بوقت لمنع المضحي، فجاز أن لا يكون وقتا لمنع المهدى.
ولأن العشر من أول أوقات النسك وفيها تضاعف الأعمال الصالحة، وشرع التكبير الذي هو شعار العيد، وهي الأيام المعلومات التي يذكر الله فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، ولها خصائص كثيرة، فجاز أن يؤخر النحر والحل فيها إلى يوم النحر بخلاف ما قبلها.
وعلى هذه الرواية ينحر الهدي قبل العشر، وعليه هدي آخر نص عليه ; لأن دم المتعة لا ينحر إلا يوم النحر، وإنما فائدة النحر جواز إحلاله من العمرة.
ومن أصحابنا من يحكي رواية: أنه يجزئه ذلك عن هدي المتعة، وعلى هذه الرواية: لو كان مفردا أو قارنا فهل ينحر الهدي قبل العشر؟ وهل له أن يتحلل؟
والرواية الأولى: اختيار أصحابنا لما ذكرنا من الأحاديث الصريحة بذلك.
وهم وإن قدموا في العشر لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل بعلة عامة
فقال: ... ، ولأنه «قال لأصحابه: " من كان أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» وهذا نهي عن التحلل بالتقصير وغيره ; فإنه نكرة في سياق النفي فكيف يجوز؟!
وأمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بالتقصير، فكيف يجوز أن يسوي بينهم - في التقصير - بعد إذنه فيه لمن لم يسق الهدي دون من ساق؟ وقال عن نفسه: " «لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله» " وهذا نص في اجتنابه كل المحرمات من التقصير وغيره.
ثم هم إنما أنكروا أنه أمرهم بالتقصير ولم يقصر، فلو كان قد قصر زال هذا، ثم هو - صلى الله عليه وسلم - قد خطبهم بهذا وأمرهم به - وهو على المروة - والناس حوله، فلو كان قد قصر من شعر رأسه لم يخف ذلك على أصحابه في مثل ذلك المشهد العظيم، وكيف يقصر ولم يأمر غيره ممن ساق الهدي بالتقصير؟!
ومن تأمل أحاديث حجة الوداع وأحوالها كان كالجازم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل بشيء من الأشياء.
فأما حديث معاوية فحديث شاذ، وقد طعن الناس فيه قديما وحديثا كما أخبر قيس: فإنهم أنكروا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر.
ويشبه - والله أعلم - أن يكون أصله أن معاوية قصر من رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة الجعرانة، فإنه في عمرة القضية لم يكن أسلم بعد.