وأيضا: فإن الله سبحانه قال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] والحلق: هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " وقال لأصحابه: " من ساق الهدي فلا يحل إلى يوم النحر» " فعلم أن الإحلال والنحر لا يكون إلى يوم النحر، فعلم أنه لا يجوز الإحلال حتى يحل نحر الهدي، ولا يحل نحر الهدي إلى يوم النحر كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ; وذلك لأن
نحر الهدي من أسباب التحلل، وتقليده له وسوقه بمنزلة الإحرام للرجل، ونحره بمنزلة الإحلال للرجل ; ولهذا قال تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25] {حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] والمحل: مشتق من الحل، وذاك بإزاء الحرم، فعلم أنه ذو حرم، وإنما ينقضي الإحرام يوم النحر; لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج.
والرواية الثانية: أن سائق الهدي يحل ليقصر من شعر رأسه إن شاء، فأما غير ذلك من محظورات الإحرام فلا، قال - في رواية أبي طالب - في الذي يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه الهدي: قصر من شعرك ولا تمس شاربك ولا أظفارك ولا لحيتك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن شاء لم يفعل وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام.
فقد بين أنه يحل من التقصير فقط، ولا يحل من جميع المحظورات كما يحل الحاج إذا رمى من بعض المحظورات ; وذلك لما روى ابن عباس «عن معاوية بن أبي سفيان قال: " قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص» رواه البخاري، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: " «قال لي معاوية: إني قصرت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص، فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك» ".
وعن ابن عباس أيضا قال: " «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية، قال ابن عباس: فعجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص» " رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن وفيه ليث بن سليم.
وعن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال: " «أخذت من أطراف شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر، قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية» " رواه النسائي، وروى أحمد نحوه.
وأيضا: فإن قضاء العمرة يقتضي الإحلال، وسوق الهدي يقتضي بقاء الإحرام، فحل بالتقصير خاصة توفية لحق العمرة ولتتميز عن الحج، وبقي على إحرامه من سائر المحظورات لأجل سوق الهدي، لا سيما والتقصير متردد بين النسك المحض وبين استباحة المحظورات.
والرواية الثالثة: إن قدم في العشر لم ينحر ولم يحل، وإن قدم قبل العشر نحر
وحل إن شاء، ثم هل يحل في العشر بالتقصير؟ مبني على ما سبق ; لكن المنصوص عنه أنه يحل به، قال - في رواية يوسف بن موسى وحرب - فيمن قدم متمتعا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل، فقيل له: «معاوية يقول: قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص»؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حراما مكانه.