وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابنا فيمنع من الإحلال والنحر سواء كان مفردا للحج، أو متمتعا، أو قارنا، وهذا مما استفاض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر وعائشة: " «تمتع رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر» " متفق عليه.
وعن عائشة قالت: " «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل، ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هديه، ومن أهل بالحج فليتم حجه» " متفق عليه.
وقد تقدمت الأحاديث عن ابن عباس، وجابر، والبراء، وغيرهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جميع أصحابه أن يحلوا إلا من ساق الهدي».
وفي رواية لابن عباس: " «أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة، وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل» " رواه مسلم.
وعن أسماء قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل، ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل» " رواه مسلم.
«وعن أبي موسى: " أنه أهل بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقدمت عليه، فقال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا، قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة».
وكان علي قد أهل بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الهدي فلم يحل، وقد تقدم ذلك.
فهذه الأحاديث: نصوص في أن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر سواء كان متمتعا، أو مفردا أو قارنا ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع كل من ساق الهدي من الإحلال، وقد كان فيهم المتمتع والمفرد والقارن ولم يستثن المتمتع، ولو جاز الحل للمتمتع لوجب استثناؤه وبيان ذلك ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ; ولأنه جعل سوق الهدي هو المانع من الإحلال ولم يعلق المنع بغيره، فعلم أنه مانع في حق المتمتع كما أنه مانع من الفسخ في حق المفرد والقارن، إذ لو كان هناك مانع آخر لبينه، ولأن كل من جاز له الفسخ سواء كان خاصا في حق الصحابة أو عاما للمسلمين إلى يوم القيامة بمنزلة المتمتع في جواز الإحلال، فلما منع أصحاب الهدي من الإحلال علم أن سوق الهدي مانع من الإحلال حيث يجوز الحل لغير السائق.
ولأن حديث عائشة نص خاص في المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه ويقضي حجته.