وعن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] قال: إن قتله متعمدا، أو ناسيا حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى. رواه جماعة.
وأيضا: فإن الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأ دية وكفارة، والدية حق لورثته والكفارة حق لله ولم يسقط ذلك بكونه مخطئا، فقتل الصيد خطأ في معنى ذلك سواء؛ لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة، وكونه معفوا عنه، ولا يؤاخذ بالخطأ لا يمنع وجوب الكفارة، كالكفارة في قتل الآدمي، وذلك لأن المتعمد يستحق الانتقام من الله، ويجب عليه الكفارة فالمخطئ قد عفي له عن الانتقام أما الكفارة فلا.
وأما تخصيص المتعمد في الآية: فلأن الله ذكر وجوب الجزاء: ليذوق وبال أمره وأنه عفا عما سلف، وأن من عاد انتقم الله منه، وهذه الأحكام مجموعها لا تثبت إلا لمتعمد، وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطئ، بل يجب ترتيب هذه الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعال، فالجزاء بدل المقتول والانتقام عقوبة القاتل، وهذا كما قال: {ومن يرتدد منكم عن دينه} [البقرة: 217]، وقوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: 68] الآيتين وقوله
{ومن يشاقق الرسول} [النساء: 115] الآية وقوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها} [النساء: 14] الآية. وهذا كثير في القرآن والحديث: يرتب الجزاء على أمور، ويكون بعضه مرتبا على بعضها منفردا.
الفصل الثالث
إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا، أو مخطئا، أو جاهلا: فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة، قال - في رواية عبد الله، وصالح، وحنبل -: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدا ناسيا، أو تنور ناسيا وهو محرم لم يكن عليه شيء وقد أوجب الله في قتل الخطأ تحرير رقبة.
وقد تقدم نصه - في رواية أبي طالب - على مثل ذلك، وأن قتل الصيد، وحلق الشعر، والوطء يستوي عمده وخطؤه، وخرج أبو الخطاب وغيره: أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل الصيد وأولى، لأن قتل الصيد إتلاف محض بخلاف الحلق، والتقليم فإنه يشبه الترفه والاستمتاع.
ولأن قتل الصيد ضمان كضمان الأموال فتقدير كفارته بقدره بخلاف الشعر والظفر، فإن كفارته ككفارة الطيب واللباس. وهذا قول قوي.
وأما على المشهور: فقد فرق من لم يوجب الكفارة في اللباس والطيب إذا كان خطأ. وبين هذا من أصحابنا لوجهين:
أحدهما: أن الحلق والقلم إتلاف والمحظور منه جهة الإتلاف، ولهذا لو نتف الشعر، أو أحرقه لزمته الفدية، وإن لم يكن استمتاع، وباب الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ كإتلاف النفوس والأموال. واللباس والطيب: استمتاع، والمحظور منه الاستمتاع، ولهذا لو أحرق الطيب، أو أتلفه: لم يلزمه شيء والاستمتاع فعل يفعله المحرم فاعتبر فيه القصد إليه والعلم بتحريمه جريا على قاعدة المحظورات؛ في أن ما كان مقصوده الترك لا يأثم بفعله ناسيا، وقياسا على أكل الصائم.
وهذا الفرق لا يجيء على أصلنا؛ لأن الجماع استمتاع محض، وقد استوى فيه العامد والساهي.
والفرق الثاني: وهو فرق أحمد -: أن الحلق والتقليم والقتل والوطء: قد فات على وجه لا يمكن تداركه وتلافيه، ولا يقدر على رده، ولا على إزالة أثره الباقي بعد زواله.