الفصل الثالث
إذا فعل محظورات من أجناس مثل أن يلبس، ويتطيب، ويحلق: فعنه عليه بكل جنس كفارة سواء فعلها في مرات لسبب، أو أسباب.
قال ابن منصور: قلت قال سفيان: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
وقال - في رواية إبراهيم - في محرم مرض في الطريق، فحلق رأسه
ولبس ثيابه واطلى: عليه هديان. وهذا اختيار .. . .
ونقل عنه ابن منصور - في محرم مس طيبا، ولبس الخفين، وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل، قال: عليه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد.
فقد نص: على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد ووقت واحد دفعة واحدة: لم يلزمه إلا كفارة واحدة. وهكذا حرر هذه الرواية ابن أبي موسى والقاضي في المجرد، وابن عقيل وغيرهم، واختارها ابن أبي موسى، قال: ولو لبس المحرم ثيابه، ومس طيبا، ولبس الخفين، وحلق شعره، وأتى بذلك كله في مكان واحد: لزمه كفارة واحدة.
وقيل عنه: كفارتان إلا أن يفرق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة قولا واحدا. وأطلق القاضي - في خلافه- وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه رواية: بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقا، وحكى القاضي ذلك عن أبي بكر. ولفظ المنصوص يخالف ذلك، وذكر في المجرد رواية ثالثة .. . .
فصل
وأما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحد واللباس كله جنس واحد، ويدخل فيه تظليل المحمل. وتقليم الأظفار جنس واحد، وحلق الشعر جنس واحد، والمباشرة كلها جنس واحد يعني إذا اتحد موجبها هكذا ذكره أصحابنا؛ القاضي وأصحابه ومن بعدهم.
ويحتمل كلامه أن يكون الحلق والتقليم جنسا واحدا.
وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس، أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين؛ -
إحداهما: هو جنسان وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ قال - في رواية عبد الله والمروذي، وابن إبراهيم، وجعفر بن محمد: في الرأس كفارة، وفي البدن كفارة.
والرواية الثانية: جنس واحد اختارها أبو الخطاب وغيره؛ قال - في رواية ابن منصور - في الطيب كفارة، وفي الشعر كفارة، ولم يفصل.
وقال - أيضا في رواية سندي -: شعر الرأس، واللحية، والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينها، إلا أن هذا في وجوب الفدية، وليس صريحا بالتداخل.
وقال - في رواية ابن إبراهيم - في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه واطلى: عليه هديان.
ولو كانا جنسين لأوجب ثلاثة دماء؛ لأن اللباس وحده فيه هدي؛ وذلك لأن حلق الشعر كله يشترك في الاسم الخاص فوجب أن يكون جنسا واحدا كالطيب وتقليم الأظفار.
ووجه الأول: أن شعر الرأس يخالف شعر البدن فإن النسك يتعلق بأحدهما دون الآخر لاختلاف المقصود، ولذلك قد اختلفا في تغطية أحدهما دون الآخر وفي دهن أحدهما دون الآخر، وفي غسل أحدهما بالسدر والخطمي دون الآخر.
وعلى هذه الرواية: فتغطية الرأس، ولبس المخيط جنس واحد، وكذلك التطيب فيهما في رواية فيمن لبس عمامة وجبة: فهو كفارة إذا لم يفرق. وقد
تقدم نصه في رواية الأثرم: على أنه إذا لبس اليوم عمامة، وغدا جبة، وبعد غد قميصا - لمرض واحد - فكفارة واحدة.
لكن قد يقال: إنما اتحدت الكفارة بناء على أن الجنسين إذا فعلهما مرة واحدة، أو لسبب واحد اتحدت كفارتهما، لكن المنصوص عنه خلافه.
وعنه: أن كفارة الرأس لا تدخل في كفارة البدن مطلقا قال - في رواية عبد الله والمروذي وابن إبراهيم - في الرأس كفارة، وفي الجسد كفارة وإذا حلق ولبس العمامة وإذا تنور ولبس القميص: ففي الرأس فدية وفي الجسد فدية كفارتان. وكذلك في رواية الأثرم.