وأيضا: فإنه إذا تكرر منه القتل: فقد تغلظ الذنب ولحق بالكبائر الغليظة وتلك لا كفارة فيها كقتل العمد والزنا، واليمين الغموس، ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد يعذر.
ووجه الأول: أن الله قال: {لا تقتلوا الصيد} [المائدة: 95] وهذا نهي عن قتله في كل مرة؛ ثم قال: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] وهذا يعم جميع الصيد، وجميع القتلات على سبيل الجمع والبدل، كما يعم جميع القاتلين، كما عم قوله: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92]. ويوجب أيضا تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] وكما في قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] هذا هو المعهود في خطاب الشرع. وإن لم يحمل خطاب الناس على ذلك. على أن
الشرط في خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك المحل، كقوله: من دخل داري فله درهم، وإن تعلق بمحال: تكرر بتكرر، في تلك المحال كما لو قال: من دخل دوري فله بكل دخول درهم. وهنا محل القتل هو الصيد وهو متعدد.
وأيضا: فإنه أوجب في المقتول مثله من النعم، وذلك يقتضي أنه إذا قتل كثيرا وجب كثير من النعم.
وأيضا: فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية الآدمي وكفارته.
وأيضا: فإن الجزاء شرع جابرا لما فوت، وماحيا لما ارتكب، وزاجرا عن الذنب. وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه كسائر المكفرات من الظهار، والقتل، والأيمان، ومحظورات الإحرام، وغير ذلك.
وأما الآية: فقد قال: {فينتقم الله منه} [المائدة: 95] وهذا كقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23].
{عفا الله عما سلف} [المائدة: 95]- في الجاهلية {ومن عاد} [المائدة: 95] في الإسلام {فينتقم الله منه} [المائدة: 95] وقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22]. ويوضح ذلك: أن قوله: {عفا الله عما سلف} [المائدة: 95]
إخبار عن عفوه عما مضى حين نزول الآية قبل أن يقتل أحد صيدا يحكم عليه فيه، وما ذاك إلا ما قتلوه قبل الآية.
وأيضا: فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم، ولو كان العفو عما يقتله في الإسلام لما أوجب عليه الجزاء.
وأيضا: فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة، ومثل هذه لا يقع العفو عنها عموما؛ فإن العفو عنها عموما يقتضي أن لا تكون ذنبا. ألا ترى أن السيئات لما كفرهن الله كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر، فإن العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان. ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمدا لا يقتضي رفع المآثم، بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب.
وقوله: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود. وقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وقوله - في المحاربين -: {ذلك لهم خزي} [المائدة: 33]
{في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا، وقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] لم يمنع ذلك وجوب رجم، ونفي.
وهذا كثير: قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع، ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع آخر، ثم يقال: من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال: {ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95] فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول الآية فلا عقاب فيه ولا جزاء، ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء.