وأيضا: فإن الكفارات كالحدود تشرع زاجرة وماحية، فإن الحدود كفارات لأهلها، والكفارات حدود عن المحظورات، فوجب أن تتداخل كالحدود.
وإن كان قد كفر عن الأول: فعليه للثاني كفارة ثانية، هكذا أطلق أصحابنا. .
وهذا ينبغي إذا لم يدخل الثاني في كفارة الأول، فإن من أصلنا أنه يجوز تقديم الكفارة على الفعل إذا أبيح؛ فلو مرض فاحتاج إلى اللبس، أو الطيب، فافتدى لذلك، ثم لبس بعد ذلك مرات، أو تطيب مرات: لم يلزمه كفارة ثانية بلا تردد؛ لأن الفدية أباحت اللبس الثاني كما أباحت اللبس الأول، ولا فرق بينهما، ولهذا أطلق أحمد القول بوجوب كفارة واحدة إذا لبس مرات لعلة واحدة، ولم يفرق بين أن يكفر، أو لا يكفر، اللهم إلا ينوي أنه يستبيح اللبس مرة واحدة.
ولو كفر ثم استدام المحظور: فعليه كفارة ثانية كما لو ابتدأه على ما ذكره - في رواية ابن منصور - فيمن لبس قميصا عشرة أيام ناسيا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر.
وهذا إذا لم يكن لعذر .. . .
الفصل الثاني
أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله، فكلما قتل فعليه جزاؤه، سواء جزى الأول، أو لم يجز. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله رواها ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع.
قال - في رواية ابن القاسم -: وإذا قتل المحرم الصيد فحكم عليه، ثم عاد فقتل فإنه يحكم عليه كما عاد. والذين قالوا: إن عاد لم يحكم عليه:
إنما ذهبوا إلى التأويل فيه. والأمر على الحكم الأول عليه كفارة.
وقد روي عن عمر بن الخطاب وغيره: أنهم حكموا في الخطأ وفيمن قتل، ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أم لا؟ وإنما وجب عليه لتعظيم الإحرام مكانة، والكفارة تجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا، أو خطأ في الوجهين جميعا، وقد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ.
وروى حنبل عنه: أنه إذا لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة كسائر المحظورات. وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحد، فأما إذا اختلف الجزاء هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع. ولفظهما في موضع آخر: لا جزاء عليه ينتقم الله منه. وهذا يقتضي أنه لا يكفر عن الصيد إلا مرة واحدة، فإن قتله ثانيا لم يحكم عليه سواء كفر عن الأول، أو لم يكفر. وهو الصواب في هذه الرواية.
ومن أصحابنا من يجعلها على ثلاث روايات. وهذا إنما يكون في العمد.
فأما الخطأ .. . .
وهل يفرق بين إحرام، أو إحرامين؛ لأن الله قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] إلى قوله: {ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} [المائدة: 95] فتوعد العائد إلى قتله بالانتقام ولم يذكر شيئا آخر كما ذكره في البادئ، بل فرق بينهما؛ فجعل على البادئ الجزاء، وعلى العائد الانتقام.
ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيد، وذلك بإخراج الجزاء، ثم جعل العائد ينتقم الله منه، وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه فعل والجزاء هو يخرجه.
وأيضا: فإنه جعل الطعام كفارة للقتل، ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه، ويؤيد ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا أصاب المحرم الصيد، ثم عاد قيل له: اذهب فينتقم الله منك " رواه النجاد.
وقال ابن أبي عروبة - في المناسك - عن قتادة: " إن أصاب الصيد مرارا خطأ حكم عليه، وإن أصابه متعمدا حكم عليه مرة واحدة، ومن عاد فينتقم الله منه، قال: ذكر لنا أن رجلا عاد في عمد، فبعث الله عليه نارا فأكلته ".