فصل
وإذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة: فهو محصر عند أصحابنا. قال أحمد - في المحصر عن مكة -: فيه اختلاف، فإن حصر بعدو ينحر الهدي ويحل كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .. . .
فصل
والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء، نص عليه وعليه جمهور أصحابه إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولا واحدا، والأصل فيه: الآية، وقصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية مع المشركين، فإنها سبب نزول الآية بإجماع أهل التفسير، وهي السنة الماضية في المحصر.
وقال ابن أبي موسى: إن كان المحصر معتمرا أقام على إحرامه حتى يصل إلى البيت إذ لا وقت لها يفوت.
فصل
قال القاضي، وابن عقيل، وأبو محمد، وغيرهما من أصحابنا: إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها سواء قربت، أو بعدت، وسواء كانت برا، أو بحرا، وسواء رجا الإدراك، أو خشي الفوات. وإن خلي عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي، وإن خشي الفوات ولو لم يخل عنه حتى فات الحج، ولم يتحلل: فحكمه حكم الفوات، فإن خلي عن طريقه بعد ذلك لزمه السعي والتحلل بعمرة الفوات وقضاها. إذا قلنا: يقضي من فاته الحج، وإن استمر الإحصار بعد الفوات: فله التحلل من هذه الفائتة وعليه دمان؛ دم الإحصار، ودم الفوات، والقضاء على المشهور من الروايتين.
والمنصوص عن أحمد أنه إذا بقي محرما محصرا حتى فاته الحج، فله التحلل، وليس عليه إلا دم واحد دم الإحصار، وعنده في إحدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الإحلال حتى يفوته الحج.
وفي الرواية الأخرى: لم يمنعه من ذلك، وكذلك ذكر القاضي في خلافه وقال: حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات، فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم، فأولى أن يكون له بعد
فصل
قال أصحابنا؛ القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدو الصاد مسلما .. .
فصل
ولا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين، فإن كان واجبا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعله بالوجوب السابق، وسواء كان عليه نذر حج مطلق، أو نذر الحج ذلك العام.
قال - في رواية ابن القاسم -: ولا يعيد من أحصر بعدو حجا ولا عمرة إلا أن يكون رجلا لم يحج قط. وكذلك نقل أبو طالب والميموني.
والثانية: عليه القضاء كما تقدم عن أبي الحارث، ونقل أبو طالب
في موضع آخر إن كان معه هدي نحره وإلا فلا ينحر، وعليه الحج من قابل، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين منع بالحديبية.
وقوله: وإلا فلا ينحر: يحتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء: لم يوجب عليه الهدي في عام الإحصار، ويحتمل أن عليه الصيام، ويحتمل أن لا شيء على العادم بحال. وإذا قضى حجة الإسلام، أو غيرها لم يلزمه عمرة معها على ما ذكره أحمد في قوله: بقضاء التطوع وهو قول القاضي - في خلافه - وكثير من أصحابنا.
وذكر القاضي - في المجرد - وابن عقيل - في الفصول -: أنا إذا قلنا: يجب قضاء التطوع فعليه عمرة؛ لأن المحصر قد فوت الحج، ومن فوت الحج فعليه أن يحل بعمرة فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء الحج، وظاهر المذهب: أنه لا يلزمه عمرة وإن أوجبنا قضاء التطوع؛ لأن هدي المحصر قام مقام بقية الأفعال، كما قامت عمرة المفوت، وعلى أنه ليس بمفوت إن خرج من إحرامه قبل الفوات، وإن خرج بعد الفوات فقد تقدم، فإن قلنا: يجب القضاء؛ فلقول الله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} [البقرة: 194] فبين الله أن الشهر الحرام الذي قضوا فيه العمرة بالشهر الحرام الذي أحصروا فيه.