واشترط أبو الخطاب وغيره من أصحابنا: أن يحرم بالحج من مسافة القصر.
وقال بعضهم: إذا سافر وأحرم من مكة فليس بمتمتع.
وإن رجع إلى مكة غير قاصد للحج - محلا - ثم بدا له الحج فأحرم منها فعليه أيضا دم كما تقدم.
وإن سافر قبل التحلل من العمرة إلى ما يقصر فيه الصلاة ورجع حراما، إما
بأن يكون سائقا هديا، أو لم يكن فقد قيل: ليس بتمتع أيضا على ظاهر قول أصحابنا. والأشبه: أنه متمتع كما لو سافر القارن، أو أحرم بالحج من مكة، ثم سافر محرما إلى ما يقصر فيه الصلاة.
الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]، وحاضرو المسجد الحرام: أهله ومن بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
وهل العبرة ببعده عن الحرم، أو عن نفس مكة؟ على روايتين.
وعنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقا. والأول هو المذهب. قال - في رواية أبي طالب - فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: فهو
مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج، وأقام إلى الحج.
وقال - في رواية المروذي -: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة .. . .
فعلى هذا: أهل المواقيت ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ لأن أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.
وذكر القاضي: أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك وهم أهل قرن وذات .. . .
فصل
وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا .. . .
قال ابن أبي موسى: لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل من منزله دون النصب إلى مكة للآية .. . .
[مسألة فدية الجماع]
مسألة: (وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، ودم الفوات)