وقال - في رواية عبد الله -: إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.
واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك؛ فقال القاضي - في المجرد - وابن عقيل - في بعض المواضع - وأبو الخطاب وجماعة وغيرهم: إذا خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج، أو خرج إلى موضع بينه وبين مكة ما يقصر فيه الصلاة، فأحرم منه فليس بمتمتع، وجعلوا كل واحد من خروجه إلى الميقات، وإلى مسافة القصر: رافعا للمتعة؛ لأنه قد نص على كل منهما في رواية واحدة، وفي روايات متعددة. ومن هؤلاء من ذكر رواية أخرى: أن الذي يزيل المتعة: السفر إلى مسافة القصر من غير اعتبار الميقات؛ لأنه قد نص على ذلك في روايات متعددة، ولم يذكر الميقات، ومن سلك هذا السبيل لزمه أن يحكي رواية ثالثة: بأن الاعتبار بخروجه إلى الميقات من غير اعتبار مسافة القصر؛ لأنه قد نص على ذلك في روايات أخرى.
وقال الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وأبو الخطاب في خلافهما، والشريف أبو جعفر، وابن عقيل - في مواضع -: الاعتبار بمسافة القصر خاصة. فمن سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فليس هو بمتمتع.
قال القاضي: إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم المتعة. قال: وقول أحمد فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس بمتمتع محمول على أن بين الميقات وبين مكة مسافة القصر.
وعند هؤلاء أن معنى كلام أحمد يرجع إلى هذا.
واعلم أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى اختلاف في الحكم، وذلك لأن المواقيت كلها بينها وبين مكة مسافة القصر؛ فإن ذا الحليفة بينها وبين مكة عشر مراحل من ناحية الساحل، والجحفة بينها وبين مكة ثلاثة أيام، وسائر المواقيت بينها وبين مكة يومان قاصدان. فكل من خرج إلى ميقات فقد خرج إلى مسافة القصر، وقد يخرج إلى مسافة القصر من ناحية المدينة والشام. ولا يصل إلى الميقات، فإذن كلا الطريقين جيدة، وإن كان الضابط في الخفين السفر إلى مسافة القصر. لكن من اعتقد في المسألة روايتين توهم أنه يخرج إلى الميقات من لا يبلغ مسافة القصر ليجعل المسألة على روايتين، أو تناول كلام أحمد في بعض المواضع، أو يقول: إنه لا يسقط عنه المتعة بالخروج إلى ميقاته، أو يعتقد أن كلا منهما شرط على انفراده: فقد غلط غلطا مستنده عدم العلم بالمسافة، وهذا واقع في كلام طائفة من أصحابنا، وهو مخالفة واضحة
لكلام أحمد؛ فإنه قد نص على أن الخروج إلى الميقات مسقط من غير تقييد بمسافات المواقيت.
وإنما اعتبره أحمد؛ لأنه إذا سافر بعد العمرة إلى مسافة القصر فأحرم منها بالحج من ناحية ميقاته أو غيرها، لم يترفه بسقوط أحد السفرين، بل سافر للحج سفرا صحيحا فزال معنى التمتع في حقه، وإن لم يرجع إلى مصره، أو لم يبلغ الميقات فإن الموجب للدم سقوط أحد السفرين، بدليل وجوبه على القارن لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج. ولو كانت العلة أنه لم يحرم من الميقات لم يجب على القارن دم.
وقد تقدم أن المتمتع - في لسان الصحابة والتابعين -: هو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة، فإن سافر بينهما إلى مسافة القصر، ثم رجع فأحرم بالحج من مكة، أو أحرم به من دون مسافة القصر: فعليه دم لإحرامه دون ميقاته؛ لأن ميقات من إن شاء الحج من دون المواقيت من موضعه، وليس عليه دم متعة، كما لو رجع إلى مصره ثم دخل مكة بغير إحرام. ولهذا أطلق أحمد القول: بسفر تقصر فيه الصلاة، ولم يشترط إحرامه منه في كونه غير متمتع.