والتمكن المعتبر: إما الاستيطان؛ لأن المسافر لا يجب عليه، أو الصحة فقط.
فإن قدر على صوم بعض العشرة أطعم عنه بقدر ما قدر عليه.
قال ابن عقيل: ولا يصام عنه قولا واحدا.
وظاهر النص أجود لأن هذا الصوم ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما هو بسبب من المكلف، فهو كصوم النذر، وصوم الكفارة، وكالصوم عن جزاء الصيد، أو الصوم في فدية الأذى. وهذا لا تعتبر فيه القدرة.
الفصل الثالث
في الشروط التي بها يكون متمتعا يجب عليه الهدي، وهي عشرة:
أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في رمضان، أو ما قبله من الشهور: لم يكن متمتعا ولا هدي عليه، وهو أفضل من الاعتمار في أشهر الحج، وكذلك إن اعتمر بعد الحج لم يجب عليه هدي؛ نص عليه، فقال: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.
فلو تحلل من الحج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة، فقال القاضي: لا يكون متمتعا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وإن كان من أشهر الحج، فقد جعل في حكم ما ليس من أشهره، بدليل أن الحج يفوت فيه ولا يدرك بإدراكه.
وهذا مبني على جواز الإحرام بالعمرة.
ومعنى العمرة في أشهر الحج: أن يحرم في أشهر الحج، فلو أحرم قبل هلال شوال بساعة: لم يكن متمتعا، وكانت عمرته للشهر الذي أهل فيه لا للشهر الذي أحل فيه، أو طاف فيه، نص عليه في مواضع، حتى قال: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة في شهر رمضان.
وقال - فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال -: عمرته في الشهر الذي أهل، واحتج على ذلك بما رواه بإسناده عن أبي الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض قال: " لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة وتصلي ". ولا يعرف له مخالف في الصحابة.
ولأن المتمتع إنما وجب عليه الدم لترفهه بسقوط أحد السفرين، وذلك أنه قد كان يمكنه أن يحرم بالحج فقط فلما عدل عنه إلى الإحرام بعمرة وأتى بالحج أيضا: شرع له الهدي. فإذا أهل قبل شوال لم يمكنه الإهلال بالحج؛ لأنه خلاف السنة، فأحرم بالعمرة في وقت تنفرد به فهو كما لو أحرم لها وطاف قبل شوال.
الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلك، فلو اعتمر في أشهر الحج، ورجع إلى مصره، أو أقام بالحرم ولم يحج فليس بمتمتع بالعمرة إلى الحج.
الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة، فإن سافر ثم رجع إلى مكة: فليس بمتمتع؛ لأنه سافر للحج سفرا كما سافر للعمرة سفرا ولم يترفه بسقوط أحد السفرين.
وأما حد السفر الذي يخرجه عن التمتع: فقد قال أحمد - في رواية أبي طالب -: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع - ويعجبني هذا القول - وإنما يكون المتمتع من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعا، وإذا دخل بعمرة في هذه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع. فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع.
وقال - في رواية حرب والأثرم - من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو
متمتع إذا أقام حتى يحج فإن خرج من الحرم سفرا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه.
وقال - في رواية يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين -: إذا أقام فأنشأ الحج في مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس بمتمتع.