وهل عليه دم مع القضاء؟ على ثلاث روايات؛ - إحداهن: عليه دم وهي اختيار الشريف أبي جعفر وغيره، كما تقدم نصه في رواية أبي طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط.
وقال - في رواية ابن الحكم - إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع: صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم، ويروى عن ابن عباس عليه هديان.
ووجه ذلك: ما تقدم في الهدي. وحكى أبو الخطاب: أن هذه الرواية
خرجها شيخه القاضي أبو يعلى من الرواية التي في تأخير الهدي، واختار هو: أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال مع ذكر الروايتين في الهدي؛ لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يجب بتأخيره عن وقته دم بخلاف الهدي فإنه من المناسك، وتأخير المناسك في الجملة قد يوجب دما.
والصواب طريقة شيخه؛ فقد ذكرنا نص أحمد على هذه الرواية، وقد ذكرها القاضي منصوصة في خلافه، وكذلك أبو الخطاب في خلافه، ولعله خرجها في كتبه القديمة، ثم وجدها منصوصة، فليس ذلك ببدع من فقهه.
والرواية الثانية: الفرق بين المعذور وغيره كما تقدم عنه في الهدي.
والرواية الثالثة: لا دم بحال قال - في رواية ابن القاسم - إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم؛ لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها.
فعلى هذا إذا أيسر في أيام الذبح فهل عليه الانتقال؟ على ما تقدم من الروايتين، ولو أراد على هذه الرواية أن يهدي ولا يصوم، فظاهر كلامه أنه لا يجزئ؛ لأنه قال: عليه الصيام؛ لأن الذبح قد فات وقته، ويتخرج جوازه كما قلنا في الكفارات كلها على ظاهر المذهب.
وأما صوم السبعة فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد الرجوع إلى الأهل كما لا يجوز تأخير الكفارات، والنذور، وأولى؛ لأن الأمر المطلق يقتضي البدار إلى الفعل، ولأنه قد قال تعالى: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] وهذا توقيت له، فلا يجوز تأخيره عن وقته؛ لأن إذا ظرف من ظروف الزمان.
وأيضا: فإن قوله: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] إما أن يكون تقييدا لأول وقت الفعل، أو لآخره. ولا يجوز أن يكون وقتا لأوله لما تقدم. فعلم أنه وقت لآخره؛ لأنه لو قال: سبعة بعد ذلك: لظن ظان وجوب تقديمها إلحاقا لها بالثلاثة فقال: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] بيان لجواز تأخيرها، ولو أريد بجواز التأخير مطلقا لقيل: وسبعة من أيام أخر، أو متى شئتم ونحو ذلك.
فإن مات ولم يصم: فقال أحمد - في رواية المروذي - إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه.
وهذا يقتضي وجوب الإطعام عنه بكل حال سواء قدر على الصيام، أو لم يقدر؛ لأنه أطلق، وبين أنها وجبت عليه بمكة وهو لا يتمكن من صومها بمكة في الغالب.
وهذا هو الصواب، وهو قياس مذهبه؛ لأنه قد تقدم أن الهدي والصوم عنه يجب إما بالإحرام، أو بالوقوف. ولا معنى لوجوبه إلا وجوب الإخراج عنه إذا مات، كما قد نص عليه في الهدي؛ فإنه نص على أنه يخرج عنه إذا مات بعد أن وقف بعرفة. فلو قلنا: لا يجب الصوم إلا بعد التمكن لم يصح الوجوب.
وقال كثير من أصحابنا؛ القاضي وابن عقيل وطوائف من أصحابنا: لا يجب أن يطعم عنه إلا إذا تمكن من القضاء كما قلنا في صوم رمضان إذا مات قبل التمكن من قضائه لم يطعم عنه.