ومن جهة أنه لو كان مستحبا لأخل به ولو مرة ليبين جواز الترك كما ترك الثانية والثالثة، ومن جهة أنه لما توضأ قال: هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وقد روى أبو داود عن لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا توضأت فتمضمض» " وعن حماد بن
سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: " «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق» ". وعن سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه» " رواهما الدارقطني. وقد روى هذين الحديثين مسندين ومرسلين، والمرسل إذا أرسل من جهة أخرى أو عضده ظاهر القرآن أو السنة صار حجة وفاقا وهو كذلك؛ ولأن الفم والأنف في الوجه، وحكمهما حكم الظاهر، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر؛ لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، كيف والفم أشرف؛ لأنه محل الذكر والقراءة وتغيره بالخلوف أكثر، لكن يشبه -والله أعلم- أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأوكد أمره وكان غسله بعد الطعام مشروعا
وقبل الطعام على قول، علم اعتناء الشارع بتطهيره بخلاف الأنف، فإنه ذكر لبيان حكمه؛ خشية أن يهمل إذا لم يشرع غسله إلا في الوضوء وعند الانتباه.
فصل:
وهل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا على روايتين منصوصتين، وكذلك عنه في صدقة الفطر بناء على إحدى الروايتين عنه أن الفرض ما يثبت بكتاب الله دون ما ثبت وجوبه بالسنة، أو ما يثبت بدليل قاطع دون ما ثبت بخبر الواحد والعموم ونحو ذلك. وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو، ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه، ويجب تقديمهما على غسل اليد في إحدى الروايتين؛ لأنهما من الوجه فوجب تقديمهما كسائر أجزائه.
والرواية الثانية: أنه يجوز تأخيرهما عن جميع الأعضاء، وأنه لا يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما؛ لما روى المقدام بن معدي كرب قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء " فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» ". رواه أحمد وأبو داود؛ ولأن وجوبهما
لم يعلم بنص القرآن، والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن ليبدأ بما بدأ الله به، وإنما هما من الوجه على سبيل التبع كما أن الأذنين من الرأس فجاز غسلهما تبعا.