إذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين؛ وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة، فعلى هذا: إن كان قد فات وقت الذبح - أيضا -: فعليه هديان ويجيء فيهما الروايتان الأخريان. وإن كان وقت الذبح باقيا: فعليه الذبح إن قلنا: المتمتع لا يصوم أيام التشريق، وإن قلنا: يصومها لم يفت إلا بفوات الذبح. اللهم إلا أن يكون قد بقي يوم من أيام التشريق فإنه يمكن الذبح، ولا يمكن صوم الثلاثة بحال. وظاهر كلامه أن عليه هديين بكل حال؛ وذلك لما روي عن سعيد بن المسيب قال: " جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت فلم أصم الثلاثة الأيام في الحج، قال: وجب عليك الهدي، قال: لا أجده، قال: فسل في قومك، قال: ما أرى هاهنا أحدا من قومي، فقال عمر: يا معيقب، أعطه ثمن شاة ". رواه سعيد عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عنه.
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: " الصوم قبل يوم النحر يقول: فإن لم يصم فعليه الهدي ". رواه سعيد بإسناد صحيح.
وروي عن أصحابه وهم: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة
نحو ذلك، وقد حكاه أحمد - أيضا - عن ابن عباس، ولا يعرف عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة، ومن وافقهما: أن يصوم أيام منى، وذلك اتفاق منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى بحال؛ ولأن الله إنما جوز له الانتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصمها في وقتها: لم يجزه فعلها في غير وقتها كسائر مناسك الحج، فتعين عليه الهدي؛ لأن وقته قد يكون باقيا، ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب، ولأنه هو الأصل، ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية، ولأنه لو خير بين صوم ثلاثة أيام في الحج وبين الهدي، وفات وقت الصوم: لتعين الهدي، فلأن يتعين الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي أولى وأحرى، ولأن العبادة المؤقتة إذا فاتت: فإن قلنا: لا يجوز القضاء إلا بأمر جديد فليس في قضاء صوم المتعة أمر.
وإن قلنا: يقضي فلأن القضاء بدل عن الأداء يسد مسده، وهنا قد أمكن إبدال الهدي الذي هو أصل الصوم فهو أولى من الاستبدال بصوم؛ ولأن البدل إذا كان مؤقتا ففات وقته: رجع إلى الأصل؛ كالمسح على الخفين، ولأن القضاء بدل عن الأداء فلو شرع في الإبدال لكان للبدل بدل، وهذا يحتاج إلى دليل فإنه لا يثبت بمجرد الرأي، ولأن الله أمر بثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده، ووصفها بأنها كاملة، وهذه الصفة لا تثبت لأيام في غير الحج؛ لأنها لو ثبتت لها لجاز التأخير، وإذا لم تكن العشرة كاملة لم يجز عنه؛ لأن الله إنما أمره بعشرة كاملة، ولأن صوم الثلاثة في الحج من المناسك - وإن كانت صوما - كما أن ركعتي الطواف من المناسك وإن
كانت صلاة، ولهذا يصومها المتمتع عن غيره. فإن كل عبادة تختص بالحج فإنها من المناسك، والمناسك المؤقتة تفوت بفوات وقتها كالوقوف والرمي ونحو ذلك، ولا يقضي بحال، وإذا لم تقض: فمنها ما يجب له بدل وهو الدم.
وعن أحمد: أنه يقضيها وهو المعروف عند أصحابنا؛ لأنه صوم واجب، فوجب أن يقضى إذا فات كصوم رمضان والمنذور المؤقت، ولأن الصوم والهدي في التوقيت سواء، فإذا قضي أحدهما قضي الآخر، ويقضيها مع صوم السبعة إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا.