ولا يعرف له مخالف في الصحابة؛ ولأن الذبح في وقته نسك واجب فمتى فوت الوقت فقد ترك من نسكه، ومن ترك شيئا من نسكه: فعليه دم، وعكسه تأخير الوقوف والطواف إلى وقت يجوز، فإنه ليس فيه ترك واجب، ولأنه لو فوت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة، فكذلك إذا فوت بعض واجباته التي يمكن قضاؤها: يجب أن تجب فيه الكفارة إلحاقا لأجزاء العبادة بأصلها، فإنه من أجلى الأقيسة.
ولأن ما وقته بنذره إذا فوت وقته: فعليه كفارة، فما وقته الشرع أحرى أن تجب الكفارة بتفويت وقته. ولا ينتقض هذا بتفويت الصوم والصلاة؛ لأن ذاك أعظم من أن تجب فيه كفارة.
والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط، قال - في رواية ابن منصور - في متمتع لم يذبح حتى رجع إلى أهله -: يبعث بالدم إذا كان ساهيا والعامد: عليه دم واحد إلا أنه قد أساء، وهذا اختيار ابن أبي موسى وهذا الذي نصره القاضي في خلافه؛ لأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله، فلم يجب به دم، كما لو أخر الوقوف إلى الليل، والطواف عن أيام منى، والمعنى بجواز فعله أجزاه، فأما حل التأخير: فلا، قال القاضي: ولأنه دم أخره عن وقت وجوبه، فلا يجب بتأخيره دم كسائر الدماء الواجبات من الحلاق وتقليم الأظفار، وقتل الصيد؛ ولأن تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها إذا شرع قضاؤها: لا يوجب إلا القضاء بدليل تأخير الصوم والصلاة.
والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخره عمدا فعليه هديان. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟ قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان، وهذا إذا لم يكن له عذر، قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟ قال: لا أدري وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.
وقال - في رواية حرب - في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه
دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه دمان، وهذا إذا لم يكن له عذر.
قال القاضي: العذر مثل أن تضيق النفقة ولا يجد ما يشتري وقال أبو الخطاب: العذر مثل أن تضيع النفقة، وذكر ابن عقيل: العذر مثل النسيان ونحوه.
قال ابن أبي موسى: لو سها عن الهدي إلى أن وصل إلى بلده لزمه إنفاذ هدي ينحر بالحرم لا يجزئه غير ذلك.
وهذا لأن العبادات المؤقتة: إذا أخرت عن وقتها تعذر، وشرع قضاؤها: لم يحتج إلى شيء آخر مثل الصوم إذا أفطر لمرض أو سفر، والصلاة إذا أخرها لنوم أو نسيان، بخلاف من أخرها تأخيرا محرما، فإنه يأثم بذلك فيحتاج إلى كفارة ماحية. والعذر هنا: مثل النسيان ونحوه مما لا يسقط. فأما ضيق النفقة وضياعها، أو عدم النعم - كما ذكره القاضي وأبو الخطاب - فهذا يمنع وجوب الهدي، ويجعل فرضه الصوم، فإذا لم يصم فهي المسألة الآتية وإن صام فليس عليه شيء آخر إلا أن يكون واجدا حين أحرم بالحج فترك الصوم لذلك فلما كان وقت الذبح: ضاعت النفقة، أو عدمت النعم، أو كان قد ابتاع هديا فظل: فهنا هو معذور بترك الصوم والذبح.
وبكل حال إذا وجب عليه الهدي ولم يهد سواء كان موسرا، أو معسرا بعد ذلك؛ لأن الهدي قد استقر في ذمته.
وأما الصوم؛ صوم الثلاثة إذا فوته بعد وجوبه، وفواتها أن لا يصومها قبل النحر في رواية، وفي رواية: أن لا يصومها إلى أن تنقضي أيام التشريق، فعن أحمد: أنه يتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال، كما تقدم عنه في رواية المروذي: