وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم كما سنذكره، فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهدي: فهل يلزمه الانتقال إليه؟ ذكر أصحابنا فيه روايتين، أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضا، وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب، أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب والأداء، وهذا ينبني على حال وجوب الصوم، فإن قلنا: يجب إذا أحرم بالحج، وكان قد أحرم قبل النحر بأيام فهذه صورة مستقيمة.
وأما إن قلنا: إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحر، أو قلنا: إذا أحرم
بالحج فلم يحرم به إلى اليوم السابع، أو الثامن، أو التاسع فإنما معناه لا يجب وجوب استقرار في الذمة، وإلا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بلا تردد، كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء، وإن قلنا لا يستقر في ذمته إلا بالوطء، فنقول على هذا: إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال، فإذا وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم، ثم وجد الهدي فهذه الصورة: يجب أن يجب فيها الهدي ولا يجزئه الصوم، كما لو عزم المظاهر على العود، ولم يصم حتى وجد الرقبة، وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج، أو وقف بعرفة.
ووجوب أدائه قبل ذلك .. . .
وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم، ثم وجد الهدي فهنا يشبه مسألة الكفارات إلا أن الصوم هنا فات وقته، بخلاف الصوم في الكفارات. فقد فرط بتفويته، وقد اختلفت الرواية عنه: فعنه أنه يهدي هديان ولا يجزئه الصوم، وعنه: يقضي الصوم ويهدي، وعنه: يقضيه من غير هدي كما سيأتي إن شاء الله. فإن هذه المسألة لها مأخذان؛ أحدهما: أنه قد استقر البدل في الذمة.
والثاني: أنه قد فوته.
وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي، أو لا يقدر .. . .
فصل
وإذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح: ففيه ثلاث
روايات منصوصات: - إحداهن: عليه هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيره عن وقت الذبح.
قال - في رواية المروذي - إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.
وقال - في رواية أبي طالب - في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط، قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما عليه، ودم لما أخره. ولا فرق على هذه الرواية بين المعذور وغيره؛ لأن أحمد اعتمد على حديث ابن عباس وهو في المعذور.
قال القاضي: والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في رواية المروذي إذا لم يجد ثمنا يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان وهذه حالة عذر.
وذلك لما احتج به أحمد من رواية علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس، عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم ولم يهد، قال: " عليه دمان ". رواه سعيد ورواه النجاد، ولفظه: عن ابن بذيمة مولى لابن عباس قال: " تمتعت فنسيت أن أنحر وأخرت هديي فمضيت إلى ابن عباس، فقال: أهد هديين؛ هديا .. .، وهديا لما أخرت ".