وعن الحسن مثله: " هي رخصة ".
وروى الأشج عن مجاهد في قوله: " {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] " قال: "إن شاء صامها في الطريق فعل فإنما هي رخصة "، وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] لما انعقد سبب الوجوب وتم، كان التأخير إلى حال الإقامة رخصة، وكذلك: صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت بمكة، لكن لما كان الحاج مسافرا، والصوم يشق: جوز له الشرع التأخير إلى أن يقدم.
وأيضا: فإن الحجيج إذا صدروا من منى: فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم، فإن عرفات ومنى: هي منتهى سفرهم، فالمصدر عنها قفول من سفرهم ورجوع إلى أوطانهم، ومقامهم بعد ذلك بمكة، أو المدينة، أو غيرهما، كما يعرض لسائر المسافرين من المقام. والأفعال الممتدة مثل الحج والرجوع ونحوه: يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه، وإن كان لا يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه.
يبين هذا: أن الصوم لا يختص بمكان ولا بحال دون حال، فلو قيل: لا يجوز له الصوم بالطريق، أو بمكة: لكان منعا للصوم في بعض الأمكنة، وذلك غير معهود من الشرع ولا معنى تحته.
وأيضا: فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، وقد نص أحمد على ذلك؛ فقال - في رواية المروذي - إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته: فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.
ودليل وجوبه: أنه وجب بدلا عن الهدي، والبدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه.
والأفضل أن يؤخر صومها إلى أن يقدم؛ لأنه أخذ بالرخصة، وخروج من الخلاف، كما قلنا في صوم رمضان وأولى إلا أن بينهما فرق. فإن صوم رمضان يصومه مقيما في غير وطنه.
فصل
ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقا، كما يجوز أن يصومه متتابعا نص عليه؛ لأن الله - سبحانه - أطلقه ولم يقيده بالتتابع، فيبقى على ما أطلقه الله - سبحانه -.
فصل
قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، وإنما يكون هذا إذا لم يجد هديا حينئذ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر، فأما إن غلب عليه أنه يجده يوم النحر .. . .
فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقال إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه فهو أفضل.
قال - في رواية حنبل - في المتمتع إذا صام أياما، ثم أيسر أرجو أن يجزئه الصيام، ويمضي فيه.
وقال - في رواية ابن منصور - في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه، ونقول - في الكفارات كلها -: إذا دخل في الصوم يمضي فيه، وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة، فليمض.
وهذا أصل مطرد لنا في الكفارات كلها: إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام: لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي.
ويتخرج أنه يلزمه الانتقال؛ لأن الهدي - على وجه - مثل ذلك الكفارات
أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المال، والانتقال هنا أوجه؛ لأن الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزئ ذبحه يوم النحر بخلاف العتق في الكفارات فإن استقراره قبل الشروع في الصوم، نعم هو يشبه كفارة الظهار إذا قلنا لا تستقر إلا بالوطء وكفر قبله.
وقد خرج ابن عقيل أنه يلزمه الانتقال التي بعد الشروع على الرواية التي تقول: الاعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين.