ومن أحرم يوم التروية فإنه يحتاج أن يصوم يوما من الثلاثة قبل الإحرام بالحج، بل يومين؛ لأن يوم التروية إنما أحرموا نهارا وقد أنشئوا الصوم قبل الإحرام، ولو لم يجز الصوم قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل أن يطلع فجر اليوم السابع، والصحابة لم يفعلوه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم به، بل أمرهم بخلافه، ولهذا لم يختلف نص أحمد في هذه الصورة.
ثم إن قيل: .. .، وإن قيل: يجوز قبل الإحرام بالعمرة، فيحمل بالعمرة، فيحمل قوله: (في الحج) على أن المراد أشهر الحج.
وأما وجه المشهور: فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في حقه ودخل في التمتع بدليل أنه لو ساق الهدي معه لمنعه الهدي من الإحلال.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به، ولأنه قال: (في الحج) فإذا صام قبله لم يجز.
قلنا: هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة، ويسمى متمتعا من حينئذ، ويقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج كما يقال: أفرد الحج، وقرن بين العمرة والحج، وهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعا إلى أن يحرم بالحج، فليس في الآية أن الصوم بعد كونه متمتعا، وإنما في الآية أن يصوم في الحج، على أن قوله: {فمن تمتع بالعمرة} [البقرة: 196] يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال: {فإذا قرأت القرآن} [النحل: 98] و {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6]، {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] أي يريدون العود .. . .
وأما قوله: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] فقد قال قوم: أي في حال
الحج ويكون نفس إحرام الحج ظرفا ووعاء للصوم، كما يقال: دعا في صلاته، وتكلم في صلاته، ولبى في حجه، وتمضمض في وضوئه، وهذا لأن الأزمنة لما كانت تحوي الأفعال وتشملها: فالفعل قد يحوي فعلا آخر.
وقال أصحابنا: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج؛ لأن الفعل لا يكون ظرفا للفعل إلا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان؛ ولهذا قال أهل الإعراب: إن العرب تجعل المصادر أحيانا على سبيل التوسع، إما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فيكون المحذوف مقدرا، وإما على تضمين الفعل: الزمان لاستلزامه إياه فيكون الزمان مضمنا، قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج، فالحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وكلام أحمد يشير إلى هذا الوجه، ويؤيد ذلك أنه قال: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] ثم قال بعيد ذلك: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] فكأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في أشهر معلومات والمعنى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام في أشهر الحج لا يؤخرهن عن وقت الحج.
وعلى القول الأول: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج، فإذا صامها حينئذ فقد صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، وعمرة التمتع جزء من الحج بعض له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: («دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه») والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف من أفرد العمرة.