[مسألة هدي التمتع]
مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فيصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع).
هذا الهدي واجب بنص القرآن، والسنة، والإجماع؛ قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196].
وبالسنة كما تقدم عن ابن عمر، وبالإجماع.
وفيه فصول: -
الأول: في الهدي ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية وهو بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم؛ لأن الله قال: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] والغنم: الهدي بدليل قوله في جزاء الصيد: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]، ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما لا يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويسمى هديا؛ لأن ذلك إنما وجب باعتبار المماثلة المذكورة في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وفي آية التمتع أطلق الهدي، ولم يعتبر فيه مماثلة شيء؛ ولأن ذلك يدل على أن المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديا، وهذا صحيح، كما أن الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق، لكن الواجب في مطلق الهدي والرقبة: إنما يكون صحيحا على الوجه المشروع.
وعلم ذلك بالسنة؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم («أهدى مرة غنما») متفق عليه.
ولأن عائشة .. . .
وعن عكرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: («قسم بين أصحابه في متعتهم غنما، فأصاب سعدا يومئذ تيس») رواه سعيد.
ولا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدا له؛ إما بأن يكون مالكه، أو يجد ثمنه. فإن كان عادما بمكة واجدا ببلده بحيث يمكنه أن يقترض: لم يجب ذلك عليه نص عليه في رواية الأثرم إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال الله: {فمن لم يجد فصيام} [البقرة: 196] وهذا ليس بواجد؛ وذلك لأنه قد وجب عليه الهدي، أو بدله في مكة فلم يجب عليه الاقتراض، كما لو عدم الماء، وهذا بخلاف عادم الرقبة في الظهار على أحد .. . .
ولأنها عبادة مؤقتة ذات بدل، فإذا عدم المبدل حين الوجوب: جاز له الانتقال إلى بدله كالطهارة.
ويجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجب إذا أحرم، قال - في رواية ابن القاسم وسندي - وقد سئل متى يجب
صيام المتعة فقال: إذا عقد الإحرام.
وقد تأول القاضي ذلك على أن الإحرام سبب للوجوب، كما أن النصاب سبب لوجوب الزكاة، لا أن الوجوب يتعلق به، وإنما يتعلق بيوم النحر، كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول.
وأقرها أبو الخطاب وغيره على ظاهرها، وقال: معناه إذا أحرم بالحج، ويؤيد ذلك ... .، قال: والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام، وكان في أشهر الحج وهذا يدخل على من قال: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ولعل هذا لا يحج ينصرف. وهم يقولون يجزئه الصيام. وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء.
قال القاضي: وقوله: إذا عقد الإحرام أراد به إحرام العمرة؛ لأنه شبهه بالكفارة قبل الحنث، وإنما يصح الشبيه إذا كان صومه قبل الإحرام بالحج؛ لأنه قد وجد أحد السببين؛ ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر الحج، وهذا إنما يكون في إحرام العمرة؛ لأن من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج،
لأن الله قال: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وبإحرامه بالحج صار متمتعا؛ لأنه ترفه بحله وسقوط أحد السفرين عنه، ولأن الله تعالى قال: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأمورا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو يؤمر قبل يوم عرفة فعلم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام.