ابتداء فإنه تجب قيمته في موضعه وقت قتله، وحمل إطلاق أحمد على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم، فإذا أراد إخراج بدله: فعليه أن يقومه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه.
والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن قيمة المتلف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأداء ثم المثل المقوم لا وجود له، وإنما يقدر.
وإن لم يكن له مثل: قوم نفس الصيد يوم القتل في موضعه، أو في أقرب المواضع إليه ويكون التقويم بالنقد الغالب. فإن قومه بطعام.
فصل
وإذا قوم الصيد، أو بدله: فإنه يشتري بالقيمة طعاما، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، ويكون الطعام مما يجزئ إخراجه في الكفارات؛ وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فأما الخبز والتغذية، والتعشية.
وأما طريقة القاضي وأبي الخطاب وغيرهما: فإنهم حملوا الروايتين على اختلاف حالين، فإن قوم بالحنطة صام مكان كل مد يوما، وإن قوم بالشعير والتمر: صام مكان كل نصف صاع يوما، وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال - في رواية الأثرم - في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا: فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة مساكين في الفدية.
فنص على الفرق في الجزاء بين البر وغيره، كما فرق بينهما في الفدية والكفارة. ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع قتل الصيد، وفي موضع إخراجه؛ وهو مكة كما ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم.
فإن كان البر رخيصا بحيث تكون القيمة منه مائة مد والتمر غاليا بحيث تكون القيمة منه: عشرين صاعا. . .
وإذا لم يبق من الكفارة إلا بعض طعام مسكين: فإن عليه أن يصوم يوما تاما. نص عليه؛ لأن الصوم لا يتبعض، وليس له أن يخرج بعض الفدية طعاما، وبعضها صياما، قال أبو عبد الله: إذا أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام؛ لأنه لا يكون بعضه صوما وبعضه طعاما.
فصل
وما لا مثل له إذا أراد أن يشتري يخرج قيمته لم يجزه، وقال ابن أبي موسى: هو مخير بين أن يفدى الصيد بالنظير، أو يقوم النظير دراهم فيتصدق بها، أو يقوم بالدراهم طعاما، ويصوم عن كل مد يوما، فجعل الصدقة بنفس القيمة، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم، وإن أراد أن يشتري بها هديا ويهديه إلى مكة، فقال القاضي: لا يجوز أيضا.
فصل
وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب، قال ابن أبي موسى: لو أخرج من الحرم عنزا حاملا، فولدت ثم ماتت وأولادها: كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها، فإن أخرج الجزاء عنها وعن أولادها قبل هلاكهم، ثم ماتت وأولادها: لم يلزمه جزاء ثان، وأجزاه الأول، وكان بمنزلة من كفر قبل الحنث.