وأما ذكره بلفظ "أو" فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] وإنما يوجب التخيير إذا ابتدئ بأسهل الخصال كقوله: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] وقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] فلما بدأ بالأسهل: علم أنه يجوز إخراجه. وفي هذه الآية وقع الابتداء بأشد الخصال كما ابتدئ في آية المحاربين فوجب أن يكون على الترتيب.
ووجه الأولى: - وهي اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه، ويشبه أن تكون هي المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخر بخلاف ابن الحكم فإن رواياته قديمة؛ لأنه مات قبل أحمد -: قوله: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95].
وحرف "أو" إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف، والمعطوف عليه، أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد كما يقال: جالس الحسن أو ابن سيرين، وتعلم الفقه أو النحو. هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم، قالوا: وإذا كانت في الخبر: فقد تكون للإبهام، وقد تكون للتقسيم، وقد تكون للشك. وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلام الله فإن قوله: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] وقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] وقوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وإن كان مخرجه مخرج الخبر: فإن معناه: معنى الأمر فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير.
وقوله: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24] وقوله: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] وقوله: {ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم} [آل عمران: 127] وقوله: {أو يتوب عليهم أو يعذبهم} [آل عمران: 128]
وأما آية المحاربين: فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب، بل هي في سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه، ثم قد علم من موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان؛ ولهذا لا يفهم من مجرد هذا الكلام: إيجاب أحد هذه الخصال، كما يفهم ذلك من آيات الكفارات، ثم لو كانت في معرض الاقتضاء إنما ذكرت في سياق النفي، والنهي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مثل بالعرنيين نهاه الله سبحانه عن المثلة وبين أنه ليس جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال فلا ينقصوا عنها؛ لأجل جرمهم، ولا يزادوا عليها؛ لأنه ظلم، وفي مثل هذا لا تكون أو للتخيير. ولو قيل إن ظاهر لفظها كان للتخيير لكن في سياقها ما يدل على أنه لم يرد للتخيير فإن العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيرا تخيير شهوة، وإرادة بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة، ومثل هذا يعلم أنه لا يشرع. فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها عندما يقتضيه.
وأما قولهم: تلك الآيات بدأ فيها بالأخف بخلاف آية الجزاء. فنقول: إنما بدأ في آية الصيد: بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتب على قدر الجزاء