وأما بيض القمل - وهو الصيبان - فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان كالقمل.
(فصل)
ولا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته ذكره ابن عقيل ويحتمل أنه يضمن بمثله لبنا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة، والأول أصح.
(فصل)
وإذا اشترك
()
[مسألة جزاء الصيد بالطعام]
مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل، أو تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما).
هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله - وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم؛ قال في رواية الميموني - في قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]- إلى قوله: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] فهو في هذا مخير.
وقال - في رواية أبي القاسم ابن بنت منيع - في محرم قتل صيدا - يكفر بما في القرآن فإنما هو تخيير.
وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرا ووجد الهدي لم يجزه غيره، وإن كان مؤسرا ولم يجده اشترى طعاما. فإن كان معسرا صام.
قال - في رواية ابن الحكم - في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة.
وقال - في رواية حنبل -: إذا أصاب المحرم صيدا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعاما، إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروى عن ابن عباس.
وقال - في رواية الأثرم - وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا إنما جعل الطعام في جزاء الصيد: ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام: قدر على الذبح. هكذا قال ابن عباس، يقوم الصيد دراهم، ثم يقوم الدراهم طعاما، ثم يصام لكل نصف صاع يوما، وهو بناء على غالب الأمر وأن الهدي لا يعدم. ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة في المسألة؛ فإن الإطعام لا يجزئ في
جزاء الصيد بحال هكذا ذكره أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول، وذلك؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم -: قضى في الضبع بكبش»، وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا في النعامة بدنة وفي الظبي شاة، وفي الحمام شاة، وفي الأرنب عناقا، وفي اليربوع جفرة، ولم يخيروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام، ولا يجوز تعيين خصلة من خصال خير الله بينها، كما لو استفتى الحانث في يمين، فإنه لا يجوز أن يفتى بالعتق عينا بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيره الله بينها.
وعن مقسم، عن ابن عباس - رحمة الله عليهما - في قوله - عز وجل -: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما، وإنما جعل الطعام للصيام؛ لأنه إذا وجد الطعام: وجد جزاء " رواه سعيد ورواه دحيم، وقال: إنما أريد بالطعام الصيام: أنه إذا وجد الطعام: وجد جزاؤه.
وفي رواية له عن ابن الحكم، عن ابن عباس - في الذي يصيب الصيد -:
يحكم عليه جزاؤه فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صيام.
وعن ابن عمر نحوه. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
وأيضا: فإن هذه كفارة قتل محرم وكانت على الترتيب ككفارة الآدمي.
وأيضا: فإن جزاء الصيد: بدل متلف، والأصل في بدل المتلف: أن يكون من جنس المتلف، كبدل النفوس والأموال، وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند تعذر الجنس كما ينتقل إلى الدية عند تعذر القود، وكما ينتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند أعواز المثل. والهدي من جنس الصيد؛ لأنه حيوان بخلاف الطعام والصيام.