فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم.
وما لم يحكم فيه الصحابة، أو لم يبلغنا حكمهم: فلا بد من استئناف حكم حاكمين، ويجب أن يكونا عدلين كما قال تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] والمعتبر العدالة الظاهرة؛ وهو أن لا يعرف ...
ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة والاجتهاد في معرفة، وهل يكونا فقيهين؟ قال أبو بكر: لا بد أن يكونا جميعا من أهل العلم والمعرفة بالمماثلة ... .
ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيد نص عليه، وكذلك إن كانا جميعا قتلاه، ذكره القاضي وأصحابه وغيرهم؛ مثل الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب - في خلافه - فإن كل واحد من الحكمين ركن في الحكم، فما جاز في أحدهما جاز في الآخر؛ وذلك لما روى سفيان بن عيينة، ثنا مخارق، عن طارق بن شهاب قال: " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا - يقال له أربد بن عبد الله - ضبا ففزر
ظهره، فلقي عمر فأخبره، فقال له: احكم فيه يا أربد، قال: أنت خير مني وأعلم، فقال: إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني، قال: فيه جدي قد جمع الماء والشجر، فقال: ذلك فيه " رواه سعيد.
وثنا أبو الأحوص، ثنا مخارق، عن طارق، قال: " خرجنا حجاجا حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منا ضبا وهو محرم فقتله، فأتى الرجل عمر يحكم عليه، فقال له عمر -رحمه الله -: احكم معي، فحكما فيه جدي قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر: بأصبعه {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ولا يعرف له مخالف في الصحابة. وأيضا قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] يعم القاتل وغيره بخلاف قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] فإن المشهد غير المشهد؛ لأن الفاعل غير المفعول، وهنا لم يقل: حكموا فيه ذوي عدل، وإنما قال: {يحكم به} [المائدة: 95] والرجل قد يكون حاكما على نفسه إذا كان الحق لله، لأنه مؤتمن على حقوق الله، كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد أن يخرج الطعام، وفي تقويم عروض التجارة، والدليل على ذلك: ما احتج به أبو بكر من قوله: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد لله على نفسه.
قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنما يكون إذا قتله خطأ أو عمدا
لمخمصة. فأما إن قتله عمدا: فلا يصح؛ لأنه فاسق، بخلاف تقويم عروض التجارة فإن صاحبها يقومها وإن كان فاسقا؛ لأنه لم ينص على عدالته.
ووجه هذا: أن قتل الصيد من الكبائر؛ لأن الله توعد عليه بقوله: {ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} [المائدة: 95] ولأن الله سمى محظورات الإحرام فسوقا في قوله: {فلا رفث ولا فسوق} [البقرة: 197] لكن هذا يقتضي أنه إذا قتله عمدا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في خلافهم هذا الشرط.
وإذا اختلف الحكمان ... .
وإن حكم في قضية واحدة حكمان مختلفان لرجلين، فهل يكونان مصيبين؟ ... .
الفصل الثالث.
فيما مضى فيه الحكم واستقر أمره؛ قال - في رواية حنبل -: «حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع بكبش» وهي جارحة من جملة السباع.
وقال - في رواية أبي الحارث -: وإذا أصاد المحرم بقرة فقد قال الله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش بدنة وفي الثيتل بقرة وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم.